على الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي لحكومة المملكة المتحدة ودعواته لكبح الاقتراض، سجلت بريطانيا في مايو أعلى مستوى اقتراض شهري منذ حقبة الوباء.
وقفز صافي اقتراض الحكومة بنحو 15 مليار جنيه استرليني، ليبلغ 2.7 تريليون جنيه استرليني (نحو 3.5 تريليون دولار)، ويسجل أعلى حصة من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1961 عند 99.8%، وارتفاعًا من 96.1% قبل عام.
لكن الأمر لم يكن مختلفًا في المملكة المتحدة عن غيره في الاقتصادات المتقدمة، ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه تحذيرات المؤسسات الائتمانية وكبار المستثمرين بشأن قدرة الاقتصادات والأنظمة المالية على تحمل الصدمات.
كما حذر قادة وكبار الخبراء في “جيه بي مورجان” و”بلاك روك” و”أبولو مانجمنت” والملياردير “راي داليو” من احتمالات وقوع أزمة ديون واضطراب أسواق السندات خاصة في حال ركود الاقتصاد الأمريكي.
|
الدولة |
حجم الدين في 2014 (مليار دولار) |
حجم الدين في 2023 |
نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 |
نسبة الدين في 2023 |
|
أمريكا |
18.35 |
33.22 |
81.1 % |
96.3 % |
|
اليابان |
8.11 |
10.07 |
144.9 % |
155.9 % |
|
المملكة المتحدة |
1.95 |
3.35 |
77.9 % |
92.5 % |
|
فرنسا |
2.15 |
3.25 |
85.5 % |
102.4 % |
|
إيطاليا |
2.32 |
3.05 |
121.4 % |
126.6 % |
|
ألمانيا |
2.32 |
2.83 |
54.9 % |
46.4 % |
|
كندا |
1.25 |
2.21 |
21.7 % |
12.8 % |
القلق يسيطر على الأسواق والمستثمرين
– بدأت هذه الجبال من الديون لدى أكبر اقتصادات العالم في إثارة قلق الأسواق المالية مرة أخرى، في الوقت الذي تخيم فيه الانتخابات في الولايات المتحدة وغيرها على التوقعات المالية.
– تعرضت السندات الفرنسية لضغوط قوية بعد انتخابات مفاجئة وخطط إنفاق ضخمة تسببت في إثارة ذعر الأسواق، وتركزت الأضواء الآن على ديناميكيات الدين في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
– إن أزمة الديون ليست السيناريو الأساسي، لكن المستثمرين متيقظون لخطر إشعال فتيل التوتر في السوق، ويقول “جاي ميلر”، كبير استراتيجيي السوق في مجموعة “زيورخ” للتأمين: “عاد العجز إلى دائرة التركيز”.
– يقول “ميلر” أيضًا إنه يجب أن يكون هناك المزيد من الاهتمام ليس فقط بالديون، ولكن كذلك بكيفية توليد ديناميكية النمو، وخاصة في أوروبا.
– في بداية العام، حذر المستثمرون الحكومات في جميع أنحاء العالم من مستويات “غير مستقرة” من الدين العام، قائلين إن وعود الاقتراض المفرط قبل الانتخابات قد تؤدي إلى رد فعل عنيف في سوق السندات.
– من المتوقع أن ترتفع إصدارات الديون الحكومية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق (باستثناء المراحل المبكرة من جائحة “كوفيد”، والتي تعتبر فترة اضطرابات استثنائية) في العام المقبل.
– في الجدول السابق، يظهر كيف أنه رغم الارتفاع المتواضع لحجم ديون ألمانيا وكندا في آخر 10 سنوات، إلا أنها انخفضت بشكل كبير كنسبة من حجم الاقتصاد، وهذا يضع 5 بلدان رئيسية أخرى في دائرة الخطر والتساؤلات.
|
5 دول تدور حولها المخاوف بشأن تفاقم ديونها |
||
|
الدولة |
|
شرح الوضع |
|
فرنسا |
|
– مع وجود فجوة في الميزانية بلغت 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، تواجه فرنسا إجراءات تأديبية من الاتحاد الأوروبي. – ارتفعت علاوة مخاطر السندات الفرنسية مقابل الألمانية لفترة وجيزة الشهر الماضي، إلى أعلى مستوى لها منذ أزمة الديون في عام 2012 مع تقدم اليمين المتطرف في السباق الانتخابي. – ومع فوز تحالف اليسار في النهاية، وفي ظل وجود برلمان معلق، قد يؤدي إلى الحد من خطط الإنفاق لكنه قد يعوق أيضًا أي إجراء لتعزيز المالية العامة لفرنسا. – قال رئيس مكتب التدقيق الوطني الفرنسي إنه لا يوجد مجال للمناورة بشأن الميزانية، ويجب خفض الدين، وحتى قبل تشكيل حكومة جديدة، توقع الاتحاد الأوروبي أن يبلغ الدين نحو 139% من الناتج بحلول عام 2034. – تراجعت علاوة المخاطر في فرنسا، لكنها تظل مرتفعة نسبياً. |
|
الولايات المتحدة |
|
– يقدر مكتب الميزانية بالكونجرس أن الدين العام سيرتفع من قرب 97% إلى 122% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، وهو أكثر من ضعفي المتوسط منذ عام 1994. – أدت التوقعات المتزايدة بفوز “دونالد ترامب” في الانتخابات الرئاسية إلى رفع عائدات سندات الخزانة مع تسعير مخاطر العجز الأكبر في الميزانية (بلغ بالفعل 6% حاليًا) وارتفاع التضخم. – يرى بعض المستثمرين أن أسوأ نتيجة لأسواق السندات ستكون رئاسة “ترامب” مع وجود مجلسي نواب وشيوخ يقودهما الجمهوريون، حيث يعني هذا جولة أخرى من التحفيز المالي. – في حين تتمتع سندات الخزانة الأمريكية بالحماية باعتبارها ملاذاً آمناً، فإن منحنى العائد يقترب من أوسع نطاق له منذ يناير، وهو ما يعكس الضغوط التي تواجه تكاليف الاقتراض الأطول أجلاً. |
|
إيطاليا |
|
– بلغ عجز الميزانية 7.4% في العام الماضي، وهو الأعلى في الاتحاد الأوروبي، لذا تواجه إيطاليا أيضًا تدابير تأديبية من الاتحاد الأوروبي. – تفوقت السندات الإيطالية على نظيراتها، لكن علاوة المخاطر وصلت لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر خلال يونيو مع بيع السندات الفرنسية، مما يعكس سرعة انتشار التوتر. – تهدف روما إلى خفض العجز إلى 4.3% هذا العام، لكن سجلها غير موثوق مؤخرًا في تحقيق الأهداف المالية، فيما تضع حوافز تجديد المنازل التي تكلف أكثر من 200 مليار يورو منذ بدء العمل بها في عام 2020 ضغوطاً تصاعدية على الديون الإيطالية لسنوات. – تتوقع الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ارتفاع الدين الإيطالي إلى 168% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034. |
|
المملكة المتحدة |
|
– عادت بريطانيا إلى قائمة المخاوف منذ عام 2022، عندما أدت التخفيضات الضريبية غير الممولة من قبل الحكومة المحافظة آنذاك إلى ضغوط على السندات والإسترليني، مما أجبر البنك المركزي على التدخل لتحقيق الاستقرار في الأسواق وتغيير السياسة. – تواجه حكومة حزب العمال الجديدة، التي تعهدت بتنمية الاقتصاد مع الحفاظ على الإنفاق المحدود، تحديات، مع اقتراب الدين العام من 100% من الناتج المحلي الإجمالي. -قال خبراء الميزانية البريطانيون العام الماضي إنه قد يرتفع إلى أكثر من 300% بحلول سبعينيات القرن الحادي والعشرين، مع مجتمع متقدم في السن وتغير المناخ والتوترات الجيوسياسية التي تشكل مخاطر مالية كبيرة. |
|
اليابان |
|
– يبلغ الدين العام في اليابان أكثر من ضعفي حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية. – هذا ليس مصدر قلق فورياً، لأن الجزء الأكبر من الديون اليابانية مملوكة محلياً، مما يعني أن هؤلاء المستثمرين أقل عرضة للهروب عند أولى علامات التوتر، فيما يمتلك المستثمرون الأجانب 6.5% فقط من سندات الحكومة. – تعتقد وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن زيادات الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة قد تفيد الملف الائتماني لليابان من خلال تضخيم الديون، لكن لا تزال هناك بعض الأسباب للقلق. – تواجه اليابان زيادة بأكثر من الضعفين في مدفوعات الفائدة السنوية على الدين الحكومي إلى 24.8 تريليون ين (169 مليار دولار) خلال العقد المقبل، وفقًا لتقديرات الحكومة. – لذا فأي ارتفاع مفاجئ في عائدات السندات اليابانية مع تطبيع السياسة النقدية سيكون جديرًا بالمتابعة، وعند أكثر من 1% بقليل، ستقترب عائدات السندات لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها منذ عام 2011. |
