استفاد مستوردو القمح من نظام التعويض عند استيراد كمية قصوى من القمح اللين قدرها 25 مليون قنطار خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2024، بهدف دعم المخزون الوطني الاحتياطي.
ولكن هل حقق هذا النظام الغاية المرجوة في ظل سنة جافة واستمرار تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية؟
و أكد عبد القادر العلوي، رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، أن أسعار القمح اللين بدأت في الانخفاض مع بداية شهر يونيو الماضي، حيث لم تعد عند مستوياتها السابقة. وأوضح أن المغرب ما زال يحتفظ بمخزون احتياطي من القمح يكفي لثلاثة أشهر.
وأوضح أن تنوع الأسواق التي تزود المغرب بالقمح وتراجع الأسعار وتيسير حركة النقل عبر توفر البواخر، شجع المستوردين على الشراء بوتيرة جيدة وبأسعار مناسبة. وأشار إلى أن المهنيين يسعون إلى توفير أكثر من أربعة أشهر من المخزون الوطني للقمح.
وذكر العلوي أن المطاحن تفضل استعمال الحبوب المستوردة من أوروبا وروسيا وأمريكا اللاتينية لجودتها العالية، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة الدقيق والمنتجات بكافة أنواعها.
و تشير معطيات مكتب الصرف لشهر مايو 2024 إلى أن واردات القمح وصلت إلى 8.38 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنحو 1.58 مليار درهم مقارنة بعام 2023، حيث وصلت الواردات إلى 9.96 مليار درهم.
وأوضح أن هذه الواردات تكلف خزينة الدولة كثيرا، في وقت يتجاهل فيه المواطنون أهمية هذه التدابير لتوفير الخبز في الأسواق بأسعاره المدعمة، مستنكرا تبذير عدد من المغاربة للخبز ورميه في الأزبال بدلاً من شراء ما يكفيهم فقط.
وأضاف أن تكلفة استيراد القمح في يناير 2024 كانت تتراوح بين 290 و300 درهم للقنطار عند الوصول إلى الموانئ المغربية، ووصلت حالياً إلى 280 درهم.
وأوضح إلى أن تدخل الدولة أصبح لا يتجاوز 10 دراهم كفرق بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع للمطاحن.
ويمكن تقليص هذا الفارق في شهر يوليو إذا استمرت الأسعار العالمية في التراجع، مما يعني أن الدولة لن تضطر إلى دعم القمح، بعدما وصل هذا الدعم في 2022 إلى 200 درهم للقنطار، بالنظر إلى السعر المرجعي للاستيراد المحدد في 270 درهم للقنطار.
