الدين الداخلي يُثقل كاهل الخزينة العامة بعجز يتجاوز 10 مليارات درهم
أظهرت نتائج خزينة الدولة المغربية للنصف الأول من عام 2024 أداءً ماليًا قويًا تميز باستقرار العجز المالي عند 20.4 مليار درهم وتحقيق رصيد إيجابي بلغ 19.3 مليار درهم، مقارنةً برصيد سلبي قدره 3.2 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2023.
تعزى هذه النتائج الإيجابية إلى النمو القوي في الإيرادات، حيث ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 13% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023. وشكلت إيرادات الضرائب المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث زادت بنسبة 11.2%.
و سجلت الضرائب المباشرة، بما في ذلك ضريبة الدخل على الشركات (IS) وضريبة الدخل على الأفراد (IR)، زيادة بنسبة 12.1%. كما ارتفعت الضرائب غير المباشرة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة (VAT) والضرائب الداخلية على الاستهلاك (TIC)، بنسبة 11.8%.
حققت الإيرادات غير الضريبية قفزة كبيرة بنسبة 30.7%، مدفوعةً بزيادة التحويلات من حسابات الخزانة الخاصة، وعوائد عمليات الخصخصة، والإيرادات المتأتية من تخفيف نفقات الديون.
لوحظ استقرار معدل الالتزامات الإجمالي للنفقات عند 50% خلال النصف الأول من عام 2024، بينما انخفض معدل الإصدار على الالتزامات بشكل طفيف إلى 80% مقارنةً بـ 83% في نفس الفترة من العام السابق.
وانخفضت النفقات العادية بنسبة 1.4%، بينما شهد إنفاق الاستثمار زيادة ملحوظة بنسبة 10%.
ارتفعت نسبة الديون الداخلية المتراكمة بنسبة 4.4% لتصل إلى 735.4 مليار درهم، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى استخدام الخزينة لسوق السندات.
وسجل التمويل الخارجي صافيًا تدفقًا سلبيًا بلغ 1.4 مليار درهم، مدفوعًا بسداد أصل الديون الخارجية.
لعب التمويل الداخلي دورًا هامًا في تلبية احتياجات التمويل، حيث تم تحقيق 31.9 مليار درهم من خلال إصدار سندات الخزينة، وزيادة ودائع الخزينة، وسحب الأموال من حساب الخزينة الجاري ببنك المغرب.
يُظهر الأداء المالي القوي للمغرب في النصف الأول من عام 2024 تنوعًا في مصادر الإيرادات وتحسنًا في كفاءة الإنفاق، مما يعكس جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
