يعاني قطاع النقل البري بين المغرب وإسبانيا من اختلال كبير في عدد الرحلات، حيث تسير شركات النقل المغربية رحلات تفوق بكثير تلك التي تقوم بها نظيراتها الإسبانية.
ففي العام الماضي، استخدمت الشركات المغربية أكثر من 80 ألف تصريح سفر إلى دول ثالثة، بينما لم تستخدم الشركات الإسبانية سوى 10٪ فقط من حصتها البالغة 8 آلاف تصريح.
يرجع هذا التفاوت بشكل أساسي إلى النقص الحاد في سائقي الشاحنات في إسبانيا، حيث يُقدر عدد السائقين المطلوبين بـ 25 ألف سائق. وبسبب هذا النقص، تواجه إسبانيا صعوبات في تلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل البري، مما يُهدد بتأثير سلبي على اقتصادها.
و لجأت إسبانيا إلى البحث عن حلول لهذا النقص، واتجهت أنظارها إلى المغرب المجاور الذي يتمتع ببلد ذي خبرة في مجال النقل البري.
وتسعى إسبانيا إلى تسهيل إجراءات هجرة السائقين المغاربة وجذبهم للعمل لديها من خلال تقديم عقود عمل مغرية.
و أوضح بيان صادر عن الاتحاد الوطني لجمعيات النقل في إسبانيا أن الأسطول الإسباني، الذي يتكون من أكثر من 133.000 شاحنة، يركز بشكل أساسي على النقل داخل الاتحاد الأوروبي، مع تفضيل وجهات مثل فرنسا وألمانيا والبرتغال وإيطاليا وهولندا.
و تعمل السلطات المغربية على التفاوض مع وزارة النقل الإسبانية لزيادة حصتها من تصاريح السفر إلى دول ثالثة، وذلك بهدف تعزيز فرص عمل السائقين المغاربة في إسبانيا وخلق المزيد من التوازن في حركة النقل البري بين البلدين.
وأكد تقرير صادر عن الاتحاد الوطني لرابطات النقل في إسبانيا أن حصة الأسطول الإسباني في سوق النقل الدولي تصل إلى 33٪، متجاوزًا بذلك بكثير حصص الدول الغربية الأخرى. ويُشير التقرير إلى أن إسبانيا تضم أكثر من 25.500 شركة نقل تمتلك أسطولًا يزيد عن 133.000 مركبة ثقيلة.
يُسلط هذا المقال الضوء على الاختلال الكبير في حركة النقل البري بين المغرب وإسبانيا، ويسلط الضوء على الجهود المبذولة من قبل البلدين لمعالجة هذا الخلل من خلال زيادة عدد السائقين المغاربة في إسبانيا وتعزيز التعاون في مجال النقل البري.
