متقاعدو اتصالات المغرب يخرجون للاحتجاج ضد “تملص” الشركة من تنفيذ الأحكام القضائية

نظم العشرات من متقاعدي اتصالات المغرب وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي في الرباط للمطالبة بحقوقهم التي أكدها القضاء، مشيرين إلى أن المدير العام للشركة، عبد السلام أحيزون، يماطل في تسوية وضعيتهم ومناقشة ملفهم.

و عبّر متقاعدو اتصالات المغرب عن استيائهم من استمرار الإدارة في سياسة امتناع تسلم المحاضر، رغم استيفاء جميع درجات التقاضي الابتدائية والاستئنافية والنقض.

خلال الوقفة، كشف رئيس جمعية متقاعدي اتصالات المغرب، محمد جباري، أن “منذ 21 مايو وحتى اليوم، لم تحرك إدارة الشركة ساكنًا”، مشددًا على أنه “من غير المعقول أننا كنا نتلقى شهادات الأجر التي تتضمن راتبًا أساسيًا، ولكن عند التقاعد، صرحت إدارة الشركة للصندوق المغربي للتقاعد براتب آخر لا نعلم به”، مما تسبب في ضياع باقي الحقوق.

أرسلت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب مؤخرًا خطابًا إلى المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد، تطلب فيه تسوية الوضعية المعاشية والإدارية للمتقاعدين، مجددة تأكيدها على انفتاحها على الحوار لتفعيل المقترحات المقدمة من مسؤولي الصندوق، وانخراطها في اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية المناسبة لتسوية النزاع مع مجموعة أحيزون “الذي طال أمده وألحق ضررًا بالغًا بهذه الفئة”.

أكدت الجمعية في خطابها أنها علمت عبر أحد المحامين وبعض المفوضين القضائيين أن المحكمة الإدارية بالرباط حددت جلسة بتاريخ الأول من يوليوز الماضي تضم ممثلين عن الصندوق المغربي للتقاعد وممثلين عن اتصالات المغرب تحت إشراف رئيس المحكمة الإدارية باعتباره قاضي التنفيذ.

أوضحت الجمعية أن الجلسة كانت تهدف لتقريب وجهات النظر حول الكيفية والطريقة التي سيتم بها تنفيذ جميع الأحكام، سواء الترقية أو التقاعد، استنادًا إلى جواب الصندوق المغربي للتقاعد الموجه لاتصالات المغرب بتاريخ 11 أبريل 2023.

ثمّنت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب جهود مسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد، الذين يولون اهتمامًا بالغًا لحل هذا النزاع باعتبارهم طرفًا فيه، مؤكدة أن الحلول المقترحة من طرفهم مناسبة لتسوية وضعية المتضررين وتبرهن على حسن النية لإخراج هذا التنفيذ من دائرة الصعوبة القانونية والواقعية التي طالما تحججت بها مجموعة عبد السلام أحيزون.

أشارت الجمعية في خطابها إلى أن المتضررين “لا يطالبون بزيادة في المعاش، بل ينحصر طلبهم في استرداد ما سُلب منهم بغير وجه حق منذ عام 2004، العام الذي تم فيه إحداث شركة اتصالات المغرب ونقل هؤلاء المتضررين إليها، وتم تجميد وضعيتهم الإدارية من ترقية وتحريك للسلاليم، وعدم التصريح بكامل أجورهم، واستخدام بيانين للأداء: الأول يقدم للصندوق المغربي للتقاعد، والثاني للمعنيين بالأمر، مخالفًا له تمامًا في خرق سافر للمقتضيات القانونية المؤطرة دستوريًا، مما أثر سلبًا على مبلغ معاشهم”.

لفتت الجمعية إلى أن المتضررين، وبحكم انخراطهم في الصندوق المغربي للتقاعد وتوفرهم على الرقم المالي وأدائهم لواجبات الانخراط في الصندوق، “يظلون يخضعون لقانون الوظيفة العمومية ولأحكام الظهير الشريف رقم 71/011 المؤرخ بتاريخ 30 سبتمبر 1971، وبالتالي يجب تدبير معاشهم كسائر نظرائهم في القطاعات العمومية الأخرى وفقًا للقوانين الجاري بها العمل”.