المغرب: 5969 رخصة منجمية مُمنوحة حتى 19 يونيو 2024 وإحداث 4 آلاف منصب شغل جديد
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، عن منح 5 آلاف و969 رخصة منجمية على الصعيد الوطني، وذلك إلى غاية 19 يونيو 2024.
تُشير المعطيات المُقدمة من طرف الوزيرة إلى أن 78% من الرخص المُمنوحة هي رخص بحث، بينما تُمثل رخص الاستغلال 22% فقط.
تحتل جهة درعة تافيلالت المرتبة الأولى من حيث عدد الرخص المُمنوحة، حيث حظيت بـ 1514 رخصة، أي ما يُمثل 33% من الإجمالي. وتأتي جهة سوس-ماسة في المرتبة الثانية بنسبة 20%، بينما حلت جهة بني ملال-خنيفرة ثالثة، ثم جهة العيون الساقية الحمراء في المرتبة الرابعة.
في إطار مساعيها لتنمية الاستثمارات في مجال التنقيب والبحث المعدني، أصدرت الوزارة الوصية، بداية عام 2023، قرارًا بإعادة منح 1225 رخصة بحث و81 رخصة استغلال تم سحبها أو التخلي عنها. وقد أسفرت هذه العملية عن إعادة منح 804 رخصة منجمية، أي ما يُمثل 62% من الرخص المُقترح إعادة منحها.
التزمت الشركات المُستفيدة من إعادة منح الرخص المنجمية باستثمارات إجمالية تقدر بـ 5 مليارات و286 مليون درهم، منها ما يفوق 4 مليارات و136 مليون درهم مخصصة لأشغال البحث.
تُتوقع هذه الاستثمارات أن تُساهم في خلق ما يقارب 4 آلاف منصب شغل جديد.
من بين التدابير المتخذة لتنمية الاستثمارات في مجال التنقيب والبحث المعدني، تم الرفع من نسبة التغطية للتخريط الجيو-علمي من خلال توسيع وتكثيف جهود رسم الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية لمناطق أوسع أو أكثر تفصيلًا.
وقد أدت هذه الجهود إلى رفع نسبة التخريط الجيولوجي سنة 2023 إلى 47% مقارنة بـ 36% المسجلة سنة 2014، والتخريط الجيو-فيزيائي إلى 48% مقابل 42% سنة 2014، أما نسبة التخريط الجيو-كيميائي فقد بلغت 15% مقارنة بـ 8% خلال سنة 2014.
