هل تخلت أوروبا الشرقية عن طموحاتها النووية بعد كارثة مفاعل تشيرنوبل؟

أدت حادثة انفجار مفاعل “تشيرنوبل” في أوكرانيا عام 1986 إلى إحباط كثير من مشروعات الطاقة النووية في أوروبا الشرقية حتى وقتنا الراهن، وتسبب انهيار الأنظمة الشيوعية في المنطقة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي مطلع التسعينيات إلى تقليص المشروعات القائمة لحد كبير.

وفي ظل سعي دول غرب القارة العجوز لاستبدال أو تحديث مفاعلاتها القائمة، تواجه دول الشرق تحديات عصيبة فيما يتعلق بالتوسع في إنتاج الطاقة النووية، ولعل أبرزها الافتقار للتمويل اللازم، والخبرات الفنية والهندسية.

وبعد اضطرار الدول الأوروبية للاستغناء عن إمدادات الغاز الروسية بعد نشوب حربها مع أوكرانيا قبل عامين، أطلقت دول الشرق حملة جديدة هي الأكبر منذ عقود مضت للتوسع في مشروعات الطاقة النووية.

وتتطلع دول في شرق أوروبا من بينها التشيك، ورومانيا، وبلغاريا، وبولندا لبناء ما لا يقل عن 12 مفاعلاً جديداً بتكلفة استثمارية تناهز 130 مليار يورو (139 مليار دولار)، وفق أحدث التقديرات التي توصلت إليها وكالة “بلومبرج”.

لكن المعوقات المالية تهدد الطموحات النووية لدول شرق القارة، خاصة وأنها تكافح للحفاظ على المحطات التي ورثتها من الحقبة الشيوعية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، فضلاً عن تجنب مستثمري القطاع الخاص لتحمل مخاطر إنشاء مفاعلات جديدة بمفردهم.

الأمر الذي يتطلب تدخل الحكومات الوطنية في هذا القطاع، ويسلط الضوء على أهمية التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي في إطار جهوده للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، لكن في الوقت نفسه، سيصبح هذا التمويل المحتمل ميداناً للمنافسة بين الدول، مما قد يعرقل طموحات بعض منها.

وحسبما ذكر “جان هورست كيبلر” الخبير الاقتصادي في وكالة الطاقة النووية خلال اجتماع لمسؤولي الطاقة في أوروبا الشرقية الشهر الماضي، فإن التمويل هو القضية الأكثر أهمية على الإطلاق في مساعي هذه الدول.

وكأحد الأمثلة على ضخامة حجم الأموال المطلوبة لتمويل التوسع، ظلت بولندا تعتمد على الفحم في توليد الكهرباء لفترة طويلة من الزمن، وما زالت حكومتها متعثرة في مفاوضات حول كيفية تمويل أول مفاعل لها على الإطلاق، والذي قد تتجاوز تكلفته 30 مليار دولار، ويعادل ذلك موازنة الدفاع البولندية بالكامل، أو 3.9% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وتترقب دول أوروبا الشرقية إقرار الاتحاد الأوروبي موازنة 2028-2034، والمتوقع الموافقة عليها في يونيو القادم، والتي تتضمن التمويلات المخصصة لتمويل خطط الطاقة الخضراء داخل التكتل، ومنها مشروعات الطاقة النووية.