أكد بنك المغرب أن مؤشرات الاستقرار المالي لا تزال تدل على قوة واستقرار القطاع المالي المغربي؛ ولكنه نبه إلى ضرورة البقاء يقظًا تجاه التحديات الاقتصادية الكبرى المنبعثة من العوامل الخارجية والداخلية، مثل استمرار الصراع في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم المرتفعة.
جاءت هذه التأكيدات خلال الاجتماع السابع عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، الذي عُقد في مقر بنك المغرب يوم أمس الثلاثاء. خلال الاجتماع، تمت دراسة اللجنة للوضع وتمت الموافقة على تقرير الاستقرار المالي لعام 2022 وتمت مراجعة خارطة الطريق للفترة 2022-2024 فيما يتعلق بالاستقرار المالي.
أفادت اللجنة بأن التحديات الاقتصادية الكبرى الناجمة عن العوامل الخارجية والداخلية قد تراجعت بشكل عام، ولكنها تستدعي اليقظة نظرًا للشكوك الكبيرة المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي.
يتوقع بنك المغرب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 2.4% في عام 2023، قبل أن يرتفع إلى 3.3% في عام 2024، بعد تباطؤه إلى 1.3% في عام 2022.
فيما يتعلق بالحسابات الجارية، من المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى حوالي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و 2024. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكون الاحتياطات الرسمية قادرة على تغطية حوالي 5.5 أشهر من واردات السلع والخدمات.
