ارتفاع ملحوظ في طلبات إعادة شراء قروض الإسكان بعد تخفيض معدل الفائدة الرئيسي
مع تخفيض بنك المغرب مؤخرًا لمعدل الفائدة الرئيسي من 3% إلى 2.75%، تُشرع البنوك بدءًا من نهاية الشهر الجاري في ملاءمة أسعار الفائدة في عقود القروض مع هذا التخفيض.
وتُعدّ هذه خطوة روتينية تتّخذها المؤسسات المالية للتفاعل مع تغيرات معدل الفائدة، صعودًا أو هبوطًا. وتُتيح هذه الفرصة للمقترضين، خاصةً أولئك الذين يتمتعون بعقود قروض ذات معدلات فائدة متغيرة، خفض تكلفة الاقتراض من خلال إعادة شراء قروضهم.
يستفيد الزبائن من خدمات إعادة شراء القروض سواء مع المؤسسة الائتمانية المتعاقدين معها أو مع بنك آخر، حيث يمكنهم الحصول على مزايا أكبر من البنك الجديد الذي يعتبر العملية قرضًا جديدًا.
و يمكن أن يصل الفارق في المعدلات إلى نقطة مئوية واحدة أو أكثر، مما يشجع العديد من المقترضين على الاستفادة من هذه الصيغة في ظل المنافسة القوية بين البنوك على جذب الزبائن الأفراد.
أتاح خفض بنك المغرب معدل الفائدة الرئيسي من 3% إلى 2.75% للبنوك فرصة لإعادة تمويل نفسها بتكلفة أقل، مما يسهل تقليص المعدلات المطبقة على عقود القروض الخاصة بالزبائن، الأفراد والشركات، وخاصة التي تتضمن معدلات متغيرة.
و تتبع جميع المعدلات الأخرى المرتبطة بالمعدل الرئيسي (مثل سندات الخزانة وشهادات الإيداع والسندات الخاصة) نفس الاتجاه، مما يجعل من المفيد للمقترضين الذين حصلوا على قروض بمعدلات ثابتة مرتفعة نسبيًا إعادة التفاوض على شروط جديدة لتوفير التكاليف عبر إعادة شراء القروض.
وأوضح محسن معروفي، متخصص في المعاملات البنكية ووسائل الأداء، أن إعادة شراء القروض ليست دائمًا مهمة سهلة. بعض البنوك ترفض هذه الطلبات أو تماطل في تنفيذها لثني الزبون عن هذه الخطوة، خصوصًا إذا لم يكن مصنفًا ضمن “الحسابات الكبيرة”.
كما أنه حتى عند قبول الطلبات، لا تطبق نسب الخصم كاملة على المعدلات الجديدة الممنوحة للمستفيدين الجدد من التخفيضات، حيث تحرص المؤسسة الائتمانية على حيازة هامش معقول من الربحية.
وأضاف معروفي أن إعادة شراء قرض سكن من قبل بنك آخر يتطلب تحمل رسوم مثل غرامة السداد المبكر للقرض الأصلي ورسوم رفع اليد عن الرهن العقاري وتكاليف إعادة تسجيل الرهن لصالح البنك الجديد، بالإضافة إلى أتعاب الموثق.
وأكد أن الزبون سيفقد الحق في التأمين على الوفاة والعجز الذي دفع ثمنه لدى البنك الأصلي، ويتعين عليه الاكتتاب في تأمين جديد لدى البنك المشتري للقرض.
وأكدت وصال منظور، متخصصة في الهندسة المالية والمعاملات البنكية، على أهمية اختيار التوقيت المناسب للاستفادة من خدمة إعادة شراء القرض لتحقيق أكبر مكاسب.
كما أشارت إلى ضرورة الانتباه للتكاليف المرتبطة بالخدمة، مثل الاكتتاب في التأمين على الوفاة والعجز، ونصحت بضرورة التفاوض لإمكانية نقل بوليصة التأمين إلى جهة أخرى.
وأوضحت منظور أن إعادة التفاوض أو إعادة شراء القرض ليست مربحة في أي وقت، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الرأسمال المتبقي للسداد كبيرًا بما يكفي لتكون العملية مفيدة، وموضحة أن هذه العمليات تكون أكثر جدوى قبل انقضاء الثلث الأول من مدة استحقاق القرض.
