المغرب وتركيا يعززان علاقاتهما الاقتصادية بتحقيق رقم قياسي في التبادل التجاري

تواصل العلاقات التجارية بين المغرب وتركيا ازدهارها، محققة أرقامًا قياسية جديدة في إطار اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين البلدين.

فقد وصلت صادرات المملكة المغربية من البضائع إلى تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 إلى ما يزيد عن 519 ألف طن، وهو رقم قياسي يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتعود هذه النتائج الإيجابية إلى عدة عوامل، أهمها اتفاقية التبادل الحر التي تم توقيعها عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ عام 2006.

كما يلعب تنوع وتكامل اقتصادات البلدين دورًا هامًا في تعزيز التعاون التجاري، حيث تشمل مجالات التعاون مجالات حيوية مثل صناعة السيارات، والزراعة الصناعية، والنسيج، والسياحة، والطاقة المتجددة، والتعدين، وغيرها.

وتشير البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين المغرب وتركيا قد بلغ العام الماضي حوالي 6 مليارات دولار.

كما ارتفعت واردات المملكة في إطار اتفاقية التبادل الحر مع تركيا خلال عام 2022 لتصل إلى 27.1 مليار درهم.

ومن الجدير بالذكر أن الواردات المغربية من تركيا لم تشهد أي تراجع منذ عام 2014 على الأقل، حيث بلغت في عام 2021 ما مجموعه 22.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار) بينما سجلت في عام 2020 (عام جائحة كورونا) حوالي 18.33 مليار درهم (1.87 مليار دولار).

وتؤكد هذه الأرقام القياسية على قوة العلاقات الاقتصادية بين المغرب وتركيا، وتُظهر التزام البلدين بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري فيما بينهما.

كما تُعكس هذه النتائج الإيجابية النجاح الكبير لاتفاقية التبادل الحر، والتي ساهمت بشكل كبير في تنمية التجارة البينية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.