المغرب يخوض معركة قانونية ضد “كورال بتروليوم” للحفاظ على مصفاة “سامير”
يواجه المغرب معركة تحكيمية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) ضدّ “كورال بتروليوم”، مالكها رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي، وذلك على خلفية إفلاس شركة “سامير” لتكرير النفط التي كانت مملوكة جزئيًا لمجموعة العمودي.
وتعود جذور القضية إلى إفلاس شركة “سامير” لتكرير النفط عام 2015، والتي كانت “كورال بتروليوم” تمتلك أكثر من 67% من رأسمالها.
و يُطالب العمودي بتعويضات هائلة بقيمة 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار) زاعمًا تعرضه لعرقلة أعماله من قبل المغرب، مما أدى إلى انهيار “سامير”.
وتستند “كورال بتروليوم” في دعواها إلى مزاعم حول سوء المعاملة من قبل السلطات المغربية، بما في ذلك فرض ضرائب غير عادلة وتجميد أصول الشركة.
و ينفي المغرب مزاعم “كورال بتروليوم” ويُؤكّد على أنه بذل جهودًا حثيثة للحفاظ على تشغيل “سامير” ودعمها ماليًا وضريبيًا، وذلك بهدف الحفاظ على استمرارية الإنتاج وضمان استمرارها كرافعة اقتصادية هامة.
كما يُشير المغرب إلى أن إفلاس “سامير” يعود بشكل أساسي إلى سوء إدارة العمودي وسوء اتخاذه للقرارات، بما في ذلك عدم الوفاء بالتزاماته الاستثمارية لتحديث المصفاة.
و يخشى المغرب من أن تؤدي هذه القضية إلى صدور حكم غير منصف من قبل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، خاصةً في ظلّ تعقيدات القضية وحجم التعويضات الضخمة التي يُطالب بها العمودي.
كما يرى المغرب أنّه قد يكون قد وقع ضحية حسن نواياه في سعيه لإنقاذ “سامير” كاستثمار استراتيجي، ممّا قد يُعرّضه لـ “ممارسات بلطجة” من قبل “كورال بتروليوم”.
و في حال صدور حكم لصالح “كورال بتروليوم”، قد يضطر المغرب إلى دفع تعويضات ضخمة قد تؤثر على وضعه المالي.
كما قد تُثبط هذه القضية المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في المغرب، خوفًا من التعرض لمخاطر قانونية مماثلة.
قد تُؤدّي هذه القضية إلى تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المغربي، ممّا قد يُؤثّر سلبًا على جاذبيته الاستثمارية.
تُعدّ قضية “سامير” واحدة من أهمّ القضايا التحكيمية التي تواجهها المملكة المغربية. وتُسلّط هذه القضية الضوء على مخاطر الاستثمار الأجنبي، وأهمية اتّباع سياسات استثمارية فعّالة تُحافظ على مصالح كلّ من الأطراف المعنية.
