صادرات الاستثمارات المغربية تتخطى 13 مليار درهم وخطط حكومية لدعم رواد الأعمال
سجلت صادرات الخدمات والاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 13.5 مليار درهم منذ بداية سنة 2023، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، في رده على سؤال كتابي من رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات وافقت في اجتماعها الأخير على مشروع استثماري بقيمة إجمالية قدرها 173 مليار درهم، مما سيساهم في خلق 96,000 فرصة عمل.
وأضاف الوزير الجزولي في إجابته عن سؤال حول الاستثمار الأجنبي، أنه تم تفعيل نظامي الدعم الأساسي والخاص للمشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي، وإنشاء لجنة استثمارات موحدة للبت في المشاريع التي تتمتع بتحفيزات موسعة.
وأشار الجزولي إلى أن المغرب أطلق خارطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال في مارس 2023 خلال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال، موضحاً أن 70% من مبادرات هذه الخارطة تم إطلاقها في عام 2023، وأن 44% منها قد اكتملت مع توقع تصدير الباقي في المستقبل.
وأوضح الوزير أن خارطة الطريق تهدف إلى تحسين الإطار الهيكلي لعملية الاستثمار وريادة الأعمال، وتطوير أدوات التمويل، وتعزيز مهنية الفاعلين الاقتصاديين، وتيسير الوصول إلى العقار والطاقات المتجددة، وتعزيز حكامة إدارة الأعمال والبنية التحتية، وتكريس حق الاختبار والنزاهة والوقاية من الفساد.
وأكد الجزولي أن الاستثمار هو من أولويات الحكومة، تنفيذاً للميثاق الوطني للاستثمار والبرنامج الحكومي، واعتماد القانون الإطار 03.22 كميثاق للاستثمار.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إصلاح سياسة الاستثمار للدولة، وتكييفها مع التحولات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على المستويين الوطني والدولي، وتحقيق المؤهلات الجديدة لكل جهات وأقاليم المملكة.
وفي سياق متصل، أشاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي للحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت خلال الأشهر الأولى من السنة حوالي 16.2 مليار درهم، بزيادة 20% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، أن هذا الرقم يعتبر ثاني أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذه الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب تعود إلى استراتيجية حكومية فعّالة تركز على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الواعدة.
