أعرب بنك المغرب عن قلقه من قرار تخفيض مدة الاستفادة من المعاشات في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى نفاذ احتياطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على غرار ما يعانيه حالياً كل من الصندوق المغربي للتقاعد -نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
أكدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التابعة لبنك المغرب، في تقريرها المتعلق بالاستقرار المالي، أن تخفيض مدة الاستحقاق للمعاش من 3240 إلى 1320 يوما قد يُسرّع من ظهور عجز عام في نظام الضمان الاجتماعي ويُعرّض احتياطياته للنفاذ خلال سنوات قليلة.
و طالبت اللجنة بضرورة الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لنظام الضمان الاجتماعي، من خلال تقسيمه إلى قطبين: عمومي وخاص. كما تم تحديد توجيهات هذه الإصلاحات الاستراتيجية في الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي.
لا تزال الأنظمة الرئيسية للتقاعد في القطاع العام، مثل الصندوق المغربي للتقاعد -نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تواجه تحديات كبيرة.
و أوضحت اللجنة أن حتى القرارات الأخيرة المتعلقة برفع الأجور في إطار الحوار الاجتماعي في 29 أبريل 2024 لن تُؤدي إلا إلى تأجيل نفاذ احتياطيات هذه الصناديق لفترة قصيرة فقط.
