الحكومة تتجه لتحديد سقف لاقتناء سيارات الدولة وضبط استخدامها خارج أوقات الخدمة

تسعى الحكومة المغربية إلى وضع حدود صارمة لاقتناء واستخدام سيارات الدولة، بحيث يتم استخدامها فقط للأغراض الرسمية ومن قبل الموظفين التابعين للإدارات المعنية.

و كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أنه يجري العمل على إعداد مشروع منشور لرئيس الحكومة يتضمن مجموعة من الإجراءات التصحيحية الفورية اللازمة لإدارة حظيرة سيارات الدولة في الظرفية الحالية.

وأوضحت فتاح في جوابها على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن من بين هذه الإجراءات تحديد سقف لاقتناء السيارات يمكن تحديثه دورياً بقرار من رئيس الحكومة، ومنع استخدام سيارات الإدارات والمؤسسات العامة إلا للأغراض الرسمية ومن قبل الموظفين التابعين لها.

كما تشمل الإجراءات ضرورة أن يتضمن كل أمر بمهمة تفاصيل مثل مدة المهمة، غرضها، اتجاهها، مسارها، اسم السائق، وأسماء وصفات الأشخاص المرافقين، بالإضافة إلى اسم وصفة المسؤول الذي أصدر الأمر بالمهمة.

وأضافت أن المنشور القادم سيحث المسؤولين العموميين على الالتزام التام بالنصوص التنظيمية الحالية، في إطار التحضير لإطلاق إصلاح شامل ومتكامل لإدارة حظيرة السيارات بجميع مكوناتها وآليات مراقبتها.

وكشفت الوزيرة أنه منذ عام 2018 وحتى 2023، حافظت الاعتمادات المخصصة لهذا الشأن على استقرارها، حيث سجلت أدنى مستوى في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وأعلى مستوى في عام 2023 نتيجة الضغوط التضخمية.

وخلال هذه الفترة، بلغت الميزانية السنوية المخصصة لاقتناء السيارات حوالي 420.54 مليون درهم، فيما شكلت ميزانية كراء السيارات نسبة ضئيلة لا تتجاوز 2% من إجمالي النفقات.

وأكدت فتاح أن عملية اقتناء السيارات تخضع لمقتضيات المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، حيث تتم عبر طلبات العروض المفتوحة، باستثناء الحاجات الدفاعية والأمنية التي قد تكون موضوع عقود خاصة، مما يضمن حرية الوصول إلى الصفقات العمومية وتعزيز مبدأ المساواة بين المتنافسين.

وأوضحت أن إدارة حظيرة السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العامة تخضع لمجموعة من المراسيم والمنشورات التي تهدف إلى ضبط مكونات الحظيرة، تقليل حجمها، وتقليل نفقات تسييرها.

وتشمل هذه المراسيم منع استخدام السيارات النفعية لأغراض شخصية، وتفعيل أنظمة داخلية لمراقبة استخدامها، وإلزام الموظفين بالامتثال للنصوص التنظيمية المعمول بها.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن ترشيد اقتناء وكراء السيارات يعد من أبرز التدابير التي تساهم في تقليل النفقات المرتبطة بإدارة حظيرة السيارات.

و تشمل هذه النفقات شراء السيارات والدراجات النارية والدراجات، ونفقات الوقود والزيوت، وكراء وسائل النقل، والرسوم السنوية على العربات الآلية، ومصاريف صيانة وإصلاح السيارات.

وأكدت أن الحكومة، منذ تنصيبها، اعتمدت سياسة تهدف إلى تقليل نمط عيش الإدارة وتوجيه الإنفاق بما يتماشى مع الاحتياجات الملحة لضمان سير العمل العادي للمؤسسات والإدارات العامة.

يأتي هذا التوجه وفقاً لتدابير المذكرة التوجيهية السنوية لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية، والتي تحث مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات على ترشيد نفقات التسيير والحرص على التدبير الأمثل لها.