بنك المغرب: أنظمة التقاعد تحتاج إصلاحات عاجلة ومطلوبة لضمان استدامتها على المدى الطويل
أفاد بنك المغرب أن الأنظمة الأساسية للتقاعد تواصل مواجهة تحديات مالية كبيرة، حيث من المتوقع أن تساهم القرارات الأخيرة المتعلقة بالأجور، والتي اتُخذت في إطار الحوار الاجتماعي، في تأجيل طفيف لنفاذ احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد – نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – ولكنها لن تضمن استدامتها على المدى الطويل.
وأوضحت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، عقب اجتماعها التاسع عشر بمقر بنك المغرب بالرباط، أن النظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيشهد تقليل المدة الدنيا للاشتراك التي تعطي الحق في المعاش من 3240 إلى 1320 يوماً، مما سيؤدي إلى تقريب ظهور عجز عام في النظام ونفاذ احتياطياته خلال بضع سنوات.
وأكد المصدر ذاته على ضرورة تنفيذ إصلاح نظامي لهذا القطاع من خلال إنشاء نظام بقطبين: عمومي وخاص، والذي تم تحديد توجيهاته الاستراتيجية في الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي.
وأوضح بلاغ بنك المغرب أن هذا الإصلاح سيمكن من وضع تسعيرة لأنظمة التقاعد قادرة على امتصاص جزء كبير من التزاماتها السابقة غير المغطاة.
و توقع بنك المغرب أن تتسارع وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي إلى 4.4% في نهاية السنة وإلى 5.2% في 2025.
وفي ظل نمو القروض المتعثرة، بلغت نسبة مخاطر القروض لدى القطاع البنكي 8.5% في نهاية 2023 و8.8% في نهاية مايو 2024، وظلت نسبة تغطية هذه الديون بالمخصصات الاحتياطية مستقرة.
و سجلت النتيجة المجمعة للبنوك في نهاية 2023 انتعاشًا بنسبة 20.4% بعد انكماش بنسبة 13% في 2022، نتيجة الارتفاع الملموس في نتائج عمليات السوق.
وعلى مستوى الرسملة، أفرزت البنوك على أساس فردي معدل ملاءة وأموال ذاتية من الفئة 1 بنسبة 15.5% و12.9% على التوالي، وهي مستويات تفوق النسب الدنيا التنظيمية المحددة في 12% و9%. وعلى أساس مجمع، بلغت هذه المعدلات على التوالي 13.5% و11.6%.
وأشار التقرير إلى أن اختبار الضغط الكلي الخاص بالملاءة يشير إلى قدرة القطاع البنكي على الصمود أمام سيناريوهات تحاكي تدهور الأوضاع الاقتصادية، بينما يبقى معدل السيولة على المدى القصير في مستوى مريح يفوق الحد التنظيمي المحدد.
وفيما يتعلق بقطاع التأمينات، حقق القطاع نتيجة صافية محاسبية بمبلغ 4.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6.2%، مما رفع نسبة مردودية الأموال الذاتية إلى 10%.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، فقد تمكن القطاع من الحفاظ على نموه وإن بوتيرة أبطأ، حيث بلغ حجم معاملاته 55.9 مليار درهم بنهاية 2023، مسجلاً ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 3.9%، مدعومًا بشكل خاص بفرع التأمين من غير التأمين على الحياة بنسبة 5.8%.
وتباطأ نمو فرع التأمين على الحياة، الذي تأثر بقسم الادخار، إلى 1.8% مقابل متوسط 11.9% في السنوات العشر الأخيرة.
و ظلت أسعار سندات الخزينة مستقرة في النصف الأول من 2024، لكنها انخفضت مقارنة بالنصف الأول من 2023. وارتفع حجم الدين الخاص في نهاية أبريل 2024 بنسبة 3.54% على أساس سنوي، ليصل إلى 262.9 مليار درهم، وأُصدر بنسبة 80% من طرف المؤسسات المالية والمقاولات العمومية.
وظلت المديونية الصافية للمصدرين غير الماليين عبر دعوة الجمهور للاكتتاب في مستوى متحكم فيه، رغم تزايدها الطفيف في 2023، إذ بلغت 53% من الأموال الذاتية للمصدرين المدرجين في البورصة و80% للمصدرين غير المدرجين.
و بلغت الأصول الصافية الإجمالية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 609.7 مليار درهم في 31 مايو 2024، بزيادة بنسبة 8.9% مقارنة مع نهاية 2023.
وبلغت الاكتتابات الصافية منذ بداية السنة 34.6 مليار درهم، ووجهت بنسبة 54% نحو “سندات الاقتراض متوسطة وطويلة الأمد”.
وفيما يتعلق بالفئات الأخرى لهيئات التوظيف الجماعي، بلغت الأصول الصافية الإجمالية لهيئات التوظيف الجماعي العقارية 87.4 مليار درهم في نهاية مارس 2024، بزيادة قدرها 42.6% على أساس سنوي. وزاد المبلغ الجاري لصناديق التسنيد بنسبة 24.7% في نهاية مارس 2024، مع إجمالي أصول سندية بقيمة 17.4 مليار درهم.
وحسب الوثيقة المتاحة، بلغت الأصول الصافية الإجمالية لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال 2.55 مليار درهم في نهاية مارس 2024، بزيادة بنسبة 3.3% على أساس سنوي.
