المغرب يرفض تعويضات بقيمة 27 مليار درهم من رجل أعمال سعودي في قضية سامير
أصدرت المملكة المغربية قرارًا برفض طلبات تعويض بقيمة 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار) قدمها رجل الأعمال السعودي محمد العمودي، ممثل مجموعة كورال، في إطار قضية تحكيم دولي.
وتعود هذه المطالبات إلى شركة سامير المغربية لتكرير النفط، التي تخضع حاليًا لعملية تصفية قضائية.
ويمثل هذا الرفض، الذي تم إبلاغه خلال جلسات التحكيم الأخيرة في مركز واشنطن الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، نقطة تحول هامة في القضية، ويفتح الباب أمام احتمال لجوء الأطراف المعنية إلى دعوى قضائية.
وجاء رفض المغرب لطلبات التعويض وسط اتهامات وجهتها السلطات المغربية للعمودي بممارسة “تكتيكات الابتزاز والبلطجة” خلال عملية التحكيم.
وأعربت المملكة عن قلقها من “مناورات غير قانونية” يقوم بها العمودي تهدف إلى عرقلة تصفية الشركة السعودية للصناعات العسكرية.
كما اتهمت المغرب العمودي بالترويج لعروض غير واقعية لاسترداد مصفاة سامير من جهات مجهولة، مستخدمًا هذه العروض لتضخيم مطالبات التعويض بشكل غير مشروع.
وتعتبر مصفاة سامير، التي توقفت عن العمل عام 2016، ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد المغربي، حيث ظلت نقطة محورية في جهود المملكة للحفاظ على إنتاجيتها منذ عام 2002.
وقدمت الحكومة المغربية دعمًا كبيرًا للمصفاة، بما في ذلك ضخ موارد مالية وتقديم حوافز ضريبية، إيمانًا بأهميتها بالنسبة للاستثمارات الأجنبية واستراتيجيات التنمية الوطنية.
وعلى الرغم من التحديات المالية التي واجهتها سامير، تؤكد السلطات المغربية التزامها بحماية البنية التحتية الصناعية للمصفاة وضمان استمرارها في لعب دور حيوي في الاقتصاد الوطني.
