تتجه بعض تطبيقات النقل، مثل “إندرايف”، إلى استبدال السيارات الخاصة بالدراجات النارية في خدمة نقل الركاب داخل بعض المدن، على رأسها الدار البيضاء.
وتُثير هذه الخطوة جدلًا واسعًا، حيث تُعتبر غير قانونية من قبل وزارة الداخلية، بينما يُؤيدها المهنيون في قطاع النقل بشرط تقنينها وتنظيمها.
يُعبّر مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، عن استيائه من “تغول” أنماط النقل الجديدة غير المرخصة، بما في ذلك الدراجات النارية.
ويُؤكد على ضرورة تدخل الحكومة لِتنظيم هذا القطاع، مُطالبًا بِكشف نوع النقل ونوع الطريقة التي تُريدها الحكومة.
ويُشير شعون إلى أنّ “وزير الداخلية أوضح عدم قانونية هذا النوع من النقل، لكنّ التوضيح ليس الأجرأة، والحكومة ملزمة بكشف نوع النقل ونوع الطريقة التي تريدها”.
ويُؤكد على أنّ المهنيين في المنظمة “مع نموذج جديد للنقل والتنقل بناء على التحولات المجتمعية الحالية، لكنّهم مع القانون ومع تقنين هذه الوسائل وجعلها تخضع لضوابط قانونية”.
ويُطالب شعون بِدراسة من الحكومة لِإعلان نموذج جديد للنقل والتنقل “يقطع مع كل الممارسات القديمة وجعل بنيات النقل حديثة”.
