صادرات السيارات تُعزز إيرادات المغرب بـ 67 مليار درهم خلال 5 أشهر
شهد قطاع صادرات السيارات في المغرب زيادة بنسبة 12% خلال شهر مايو الماضي، محققًا رقم معاملات بلغ 67.5 مليار درهم.
ويعود هذا النمو إلى زيادة مبيعات قطاع البناء (بمقدار +3.087 مليار درهم)، وقطاع الكابلات (+2.349 مليار درهم)، وقطاع داخل المركبات والمقاعد (+709 مليون درهم).
وفقًا لتقرير مكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية بنهاية شهر مايو 2024، ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 4.4% مقارنة بمايو 2023، لتصل إلى 191.731 مليون درهم.
كما زادت الواردات بنسبة 2.3% مقارنة بنفس الفترة، لتصل إلى 308.821 مليون درهم.
و ارتفعت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 5.3%، بفضل زيادة مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيميائية (+1.617 مليار درهم) والفوسفات (+627 مليون درهم)، رغم انخفاض مبيعات حمض الفوسفوريك (-631 مليون درهم).
شهد قطاع الطيران في المغرب ارتفاعًا بنسبة 17.6%، أو 1.596 مليون درهم، مقارنة بمايو 2023، مدفوعًا بنمو قوي في مبيعات قطاع التجميع (+1.503 مليون درهم) وأنظمة القيادة والتحكم الإلكترونية (EWIS) (+80 مليون درهم).
تراجعت مبيعات الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.7%، أو 313 مليون درهم، حيث انخفضت صادرات الصناعات الغذائية (-406 مليون درهم) والزراعة والغابات والصيد (-32 مليون درهم)، بينما ارتفعت مبيعات صناعة التبغ (+124 مليون درهم).
انخفضت مبيعات الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 6.7%، أو 492 مليون درهم، وتراجعت مبيعات النسيج والجلود بنسبة 4% بسبب انخفاض مبيعات الملابس الجاهزة والأحذية.
و بلغ العجز التجاري حوالي -117.089 مليون درهم، وهو ما يمثل تحسنًا طفيفًا مقارنة بمايو 2023، حيث بلغ معدل التغطية 62.1%، بزيادة 1.3 نقطة مئوية.
أفاد التقرير بأن فائض الميزان التجاري للخدمات انخفض بنسبة 6%، ليصل إلى 49.146 مليون درهم. وزادت واردات الخدمات بنسبة 14.2% مقارنة بمايو 2023، بينما ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وصلت تحويلات مغاربة الخارج إلى 46.380 مليون درهم في مايو الماضي، بزيادة قدرها 2.4% مقارنة بمايو 2023.
و زادت واردات المغرب من المنتجات النهائية لتجهيز بنسبة 6.8% بفضل زيادة مشتريات سيارات النفعية والأجهزة الكهربائية. كما ارتفعت واردات المنتجات نصف المصنعة بنسبة 6.5% بسبب زيادة مشتريات المنتجات نصف المصنعة من الحديد والأسلاك الفولاذية.
وارتفعت واردات المنتجات النهائية للاستهلاك بنسبة 5.2% بفضل زيادة مشتريات قطع غيار السيارات والأدوية والأقمشة الاصطناعية. بينما انخفضت واردات المنتجات الخام بنسبة 8.5% بسبب انخفاض واردات زيت الصويا والسكراب. وتراجعت الفاتورة الطاقية بنسبة 5.2% نتيجة انخفاض واردات غاز البترول والهيدروكربونات الأخرى.
