في إطار التزامها بتنفيذ اتفاقية 29 أبريل 2024، التي وقعها رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع المركزيات النقابية، من المقرر صرف مبلغ 500 درهم لموظفي القطاع العام بنهاية شهر يوليوز، وهذا يشكل الدفعة الأولى من زيادة قدرها 1000 درهم لهذه الفئة. بداية من يوليوز 2025، سيتم صرف الدفعة الثانية.
وفي سبيل تحسين الأجور بشكل دائم، تم الاتفاق على مراجعة نظام الضرائب على الدخل للقطاعين العام والخاص. من المقرر أن تبدأ هذه المراجعة في 1 يناير 2025، مع تبني تدابير خاصة تهدف إلى تحسين دخل الطبقة المتوسطة.
ووفقًا لتصريحات سابقة لرئيس الحكومة، من المتوقع أن يستفيد حوالي 4.25 مليون شخص من هذه التحسينات، بما في ذلك مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين عامل في القطاع الخاص.
الاتفاق كما شمل زيادة بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والفلاحي، سيتم تطبيقها على دفعتين في يناير 2025 ويناير 2026 للقطاع الخاص، وفي أبريل 2025 وأبريل 2026 للقطاع الفلاحي.
بدءًا من يناير 2025، سيتم تعديل نظام الضرائب على الدخل بهدف تحسين دخل الطبقة المتوسطة، من خلال رفع الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة وتوسيع الشرائح الأخرى لتخفيض الضرائب على دخل هذه الطبقة، بالإضافة إلى تخفيض السعر الهامشي للضريبة.
