أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تحديث غرامات التأخير في أداء الفواتير، وذلك تماشياً مع قرار بنك المغرب الأخير بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي.
وبحسب البلاغ الصادر عن المديرية، ستخضع الفواتير التي تبدأ فترة تأخرها في الأداء اعتباراً من 1 يونيو 2024 للغرامة الجديدة البالغة 2.75% عن الشهر الأول من التأخير. أما الفواتير التي تسبق هذه الفترة، فستظل خاضعة للغرامة القديمة البالغة 3%.
يأتي هذا التحديث نتيجة لخفض بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي بـ 25 نقطة أساس إلى 2.75% اعتباراً من 27 يونيو 2024. ويهدف هذا القرار إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف العبء على المقترضين.
ووفقاً للقانون رقم 21-69 المتعلق بآجال الأداء، يتم فرض غرامة مالية على أي مخالفة للأحكام المتعلقة بآجال الأداء في المعاملات التجارية.
وتحدد نسبة هذه الغرامة بسعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، المطبق عند نهاية الشهر الأول من التأخير، مع إضافة 0.85% عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي للتأخر.
