بنعلي تُؤكد: دعم “بوطا كبيرة” يرتفع إلى 46 درهمًا بينما تبقى استثمارات التكرير ضئيلة
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على استمرار العمل على تأمين تزويد المواطنين بغاز البوتان بأسعار مناسبة وجودة عالية، وذلك بعد مرور شهرين على بدء تطبيق الرفع التدريجي للدعم.
وأوضحت الوزيرة أن التكلفة الحقيقية لقنينات غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما بلغت خلال شهر يونيو الماضي أكثر من 96 درهما، بينما استقرت قيمة دعم الدولة في 46.39 درهما.
وأشارت بنعلي إلى أن تعبئة غاز البوتان مستمرة من خلال 17 شركة معبئة موزعة على 37 مركز تعبئة عبر المملكة، وأن توزيع هذه المادة يتم من طرف 15 شركة موزعة في قنينات من فئات 3 كيلوغرامات و6 كيلوغرامات و12 كيلوغراما.
وفيما يتعلق باستخدام غاز البوتان في الفلاحة، أكدت الوزيرة على تشجيع الحكومة لاستعمال تقنيات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، خاصة بالنسبة للمضخات المائية العاملة بالطاقة الشمسية.
وأبرزت بنعلي جهود الوزارة لتفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد المتعلقة بتعزيز الحكامة والتنافسية في القطاع الطاقي عموما والمواد البترولية خصوصا.
وأوضحت الوزيرة أن إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان يندرج في إطار تنزيل الورش الإصلاحي الشامل للمنظومة الاجتماعية، والإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة الذي يهدف إلى اعتماد الدعم الاجتماعي المباشر والاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد.
وفي موضوع آخر، أكدت بنعلي على أنه لا جديد في ملف مصفاة تكرير البترول المغربية المعروفة بـ”سامير”، وأن الملف مازال مطروحا أمام المحكمة الدولية.
وأشارت إلى أن طلبات الاستثمار في مجال تكرير البترول بالمغرب قليلة جدا، وأن وزارتها تعمل بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء من أجل عقلنة تخطيط بنيات تحتية فعالة تشمل البنيات التحتية اللوجستيكية البترولية، إلى جانب بنيات تحتية مخصصة للتكرير.
وكشفت بنعلي عن تطوير نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية.
وفي مجال الطاقة النظيفة، أوضحت الوزيرة أنه تم إنجاز 4600 ميغاواط من الطاقات المتجددة النظيفة، توجد حاليا في طور الاستغلال، بينما تم الترخيص لمشاريع عديدة بقدرة تجاوزت 2000 ميغاواط.
وتهدف المملكة إلى تعميم الولوج الوطني للطاقة النظيفة، من خلال برمجة إنجاز قدرة إضافية من الطاقات المتجددة تفوق 7500 ميغاواط بين 2023-2027، مع مضاعفة وتيرة الاستثمار السنوي أربع مرات.
كما تسعى المملكة إلى تقوية وتطوير استثمارات “الشبكة الكهربائية للنقل” بكلفة إجمالية قدرها 30 مليار درهم خلال الفترة 2023-2027.
وفيما يتعلق بتطوير اكتشاف الغاز، أكدت الوزيرة على تنظيم ورشة عمل للقطاع الخاص المغربي والدولي لتقديم التصور الجديد لتطوير قطاع الغاز، بما فيه تسريع غاز حقول تندرارة والعرائش.
وأشارت إلى تمكين المجهودات المبذولة من توفير بيئة استثمارية جلبت المستثمرين لاكتشاف الغاز بكميات مشجعة في تندرارة وسواحل العرائش.
وخلصت بنعلي إلى أن المغرب تحول، بفضل مبادرات ملكية، إلى الممر الوحيد لعبور الطاقة الخضراء إلى أوروبا والمحيط الأطلسي في الاتجاهين، وأن الاستثمار الخاص المغربي يستثمر أيضا في الغاز الطبيعي.
