بنك إفريقيا والبنك الأهلي السعودي يوقعان مذكرة تفاهم لدعم المغاربة في السعودية
وقّع بنك إفريقيا، أحد أكبر المؤسسات المالية الرائدة في إفريقيا، والبنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة العربية السعودية، اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما وتسهيل الولوج إلى الخدمات البنكية للمغاربة المقيمين في السعودية.
و تمّ توقيع مذكرة التفاهم من قبل السيد خالد ناصر، المدير العام التنفيذي لبنك إفريقيا، والسيد لؤي العمودي، رئيس قسم المؤسسات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الأهلي السعودي.
تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تقوية الروابط الاقتصادية بين المغرب والمملكة العربية السعودية، ودعم المغاربة المقيمين في السعودية من خلال تسهيل حصولهم على الخدمات البنكية التي تلبي احتياجاتهم.
و تتضمن مذكرة التفاهم مجالات تعاون متعددة بين المؤسستين المصرفيتين، تشمل:
تسهيل التحويلات المالية: ستعمل المؤسستان على تبسيط وتسهيل عمليات التحويل المالي بين المغرب والسعودية، بما يتيح للمغاربة المقيمين في السعودية إرسال واستقبال الأموال بشكل سريع وآمن وبتكلفة مناسبة.
تمويل التجارة: ستتعاون المؤسستان على تحديد فرص الأعمال وتطويرها في مجال تمويل التجارة بين البلدين، مما يُساهم في تعزيز التبادل التجاري بين المغرب والسعودية.
الاستثمار: ستعمل المؤسستان على توفير حلول استثمارية مبتكرة للمغاربة المقيمين في السعودية، بما يتيح لهم الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في البلدين.
البنك الرقمي: ستتعاون المؤسستان على تطوير وتقديم خدمات بنكية رقمية مبتكرة تلبي احتياجات المغاربة المقيمين في السعودية، بما يتيح لهم إدارة أموالهم وإجراء معاملاتهم المالية بسهولة ويسر.
مواكبة الشركات في إفريقيا جنوب الصحراء: ستعمل المؤسستان على مساعدة الشركات المغربية والسعودية على التوسع في أسواق إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال توفير حلول تمويلية وتجارية مخصصة.
و يُعدّ هذا التعاون خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والمملكة العربية السعودية، ودعم المغاربة المقيمين في السعودية، وتعزيز التكامل المالي في المنطقة.
كما يُساهم هذا التعاون في دعم جهود التنمية في إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال مساعدة الشركات المغربية والسعودية على التوسع في هذه الأسواق الواعدة.
يُجسّد توقيع مذكرة التفاهم بين بنك إفريقيا والبنك الأهلي السعودي التزام المؤسستين بتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم الشركات والمستثمرين في المنطقة.
وتُعدّ هذه الشراكة نموذجاً يُحتذى به للتعاون بين المؤسسات المالية العربية والإفريقية، وخطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
