المستهلكون يطالبون بإنشاء مؤسسة لحماية حقوقهم من “اللامبالاة” من حكومة أخنوش

طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الحكومة بإنشاء مؤسسة موحدة لحماية حقوق المستهلك، بدلاً من “الفسيفساء الإدارية وكثرة الفاعلين وانعدام المردودية” التي تُواجه بها موجة الغلاء الفاحش في الأسعار بـ “اللامبالاة”.

وأوضحت الجامعة أنها تتابع عن كثب “التغيرات الجذرية” التي يشهدها السوق المغربي منذ انتهاء جائحة كورونا، حيث يُعاني المستهلك المغربي من ارتفاعات متتالية وغير مبررة في أسعار جميع السلع والخدمات، خاصة مع هيمنة القطاع غير المهيكل على السوق.

وانتقدت الجامعة “عدم مبالاة” الفاعل الاقتصادي بقوانين حرية الأسعار والمنافسة وقوانين حماية المستهلك، مستشهدةً بارتفاع أسعار أضاحي العيد كمثال صارخ.

كما جددت الجامعة استنكارها للزيادات “غير المشروعة” في المواد الاستهلاكية التي لا تتناسب مع جودة المنتجات أو مع الظروف العالمية والمناخية.

وتساءلت الجامعة عن “اللامبالاة” التي تُظهرها الحكومة والمؤسسات المعنية بالمراقبة تجاه حماية المستهلك وضمان استقرار السوق، مُطالبةً إياها بالامتثال للتوجهات السامية للملك محمد السادس.

واستذكرت الجامعة خطاب الملك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب عام 2008، حيث قال: “فالمواطن قد يتفهم أن غلاء المعيشة رهين بارتفاع الأسعار في السوق العالمية، لنه لا يقبل أن يكون فريسة لجشع المضاربين، وشبكة الوسطاء، أو ضحية لعدم قيام السلطات المسؤولة بواجبها كاملاً، في الضبط والمراقبة والزجر، فحرية السوق، لا تعني الفوضى والنهب”.

وحمّلت الجامعة الحكومة كامل المسؤولية عن “تفعيل كافة المساطر لضمان حماية فعالة وذات نجاعة للمستهلك وللمواد وللسوق المغربي”. وطالبت بإنشاء مؤسسة موحدة لحماية المستهلك “بدلاً من الفسيفساء الإدارية وكثرة الفاعلين وانعدام المردودية، والتي ينطبق عليها المثل المغربي: الوجه المشروك ماعمرو يتغسل”.