بعد أن حافظ بنك المغرب على سعر الفائدة دون تغيير لمدة أربع اجتماعات فصلية عند معدل 3 بالمائة، اتخذ مجلس البنك قرارًا يوم الثلاثاء الماضي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمائة.
و يأتي هذا الإجراء في ظل انخفاض معدل التضخم في المغرب إلى مستويات منخفضة جديدة، حيث أشارت أرقام المندوبية السامية للتخطيط إلى أن معدل التضخم انخفض إلى 0.4 بالمائة خلال شهر مايو الماضي.
عبّرت المقاولات الصغيرة والمتوسطة عن قلقها إزاء هذا القرار، مشيرة إلى أن سعر الفائدة لا يزال عند مستويات مرتفعة قد تؤثر سلبًا على استمرارية الأعمال في القطاع.
وأشار عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن هذا الوضع قد يزيد من أزمة التمويل التي تعاني منها هذه المقاولات، خاصةً مع تفضيل البنوك تمويل المشاريع الكبرى التي تقدم ضمانات أكبر.
وأوضح الفركي أن البنوك تتطلب ضمانات عينية مثل العقارات لمنح التمويل، مما يجعل المقاولات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على توفير هذه الضمانات بسبب قيودها المالية.
وأعرب الفركي عن استغرابه من عدم خفض سعر الفائدة بمقدار أكبر، مشددًا على أن هذا الخيار لا يزال غير مبرر بالنظر إلى انخفاض معدلات التضخم.
ونوه إلى أن العديد من الدول قامت بتبني سياسات لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة مع تشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم، ولكن هذه الإجراءات لم تظهر في السياق المغربي.
وانتقد الفركي السياسات الحالية للوزارة المسؤولة عن المقاولة والاقتصاد، معتبرًا أنها لم تساهم في دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالشكل المطلوب، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات الإفلاس بشكل كبير.
