ـ قرر مجلس بنك المغرب إبقاء سعر الفائدة الرئيسي مستقرا في 3 في المائة، بعد ثلاث ارتفاعات متتالية بما مجموعه 150 نقطة أساس.
ـ من المتوقع أن يصل التضخم إلى 6,2 في المائة في المتوسط هذه السنة وإلى 3,8 في المائة سنة 2024. ويرتقب أن يعرف مكونه الأساسي مسارا مماثلا، ليتراجع من 6,6 في المائة سنة 2022 إلى 6,1 في المائة خلال هذه السنة ثم إلى 2,9 في المائة سنة 2024.
ـ من المرتقب أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني نسبة 2,4 في المائة هذه السنة، ثم سيتحسن ليسجل 3,3 في المئة في 2024.
ـ من المتوقع أن تتراجع الصادرات بنسبة 2,8 في المائة نتيجة بالأساس لتدني مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، قبل أن تتزايد بنسبة 6 في المائة سنة 2024، مدعومة بارتفاع صادرات قطاع السيارات؛ ـ من المتوقع أن تنخفض الواردات بنسبة 2,2 في المائة، لاسيما بفعل تراجع الفاتورة الطاقية، وأن ترتفع بنسبة 2,9 في المائة في 2024، ارتباطا على الخصوص بالنمو المرتقب لمشتريات مواد الاستهلاك منتهية الصنع وسلع التجهيز.
ـ من المرتقب أن تنمو مداخيل الأسفار بنسبة 14,9 في المائة إلى 107,6 مليار درهم في 2023، وأن تشهد شبه استقرار في 2024؛ ـ من المتوقع أن يناهز عجز الحساب الجاري 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023 وفي 2024 بعد 3,5 في المائة في 2022.
ـ في ما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يتوقع أن تحقق مداخيلا في حدود 3,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقعات.
ـ من المتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 361,2 مليار درهم في نهاية 2023 ، ثم إلى 357,9 مليار درهم بنهاية 2024، مما يمثل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
ـ من المتوقع أن تتفاقم حاجة البنوك إلى السيولة لتصل إلى 107,1 مليار درهم بنهاية 2023 وإلى 118,3 مليار درهم في متم 2024، نتيجة للتزايد الهام في حجم النقد المتداول؛ ـ من المرتقب أن يتزايد سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 0,8 في المائة في 2023 وبواقع 1,2 في المائة في 2024، نتيجة لارتفاع القيمة الاسمية للعملة الوطنية ولمستوى التضخم الوطني الذي يفوق في المتوسط نظيره لدى الدول الشريكة والمنافسين التجاريين.
(و.م.ع)
