الحسين اليماني: “إعدام لاسامير” كارثة تُثقل كاهل المواطنين المغاربة بضريبة عدم تكرير البترول
أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، أن إعدام شركة “لاسامير” التي كانت تكرّر البترول في المغرب، أدّى إلى فرض “ضريبة عدم التكرير” على المستهلك المغربي.
أوضح اليماني ، أن المغرب يعتمد بشكل أساسي على استيراد المواد البترولية المكررة، مثل “الكازوال” و “البنزين”، بدلًا من تكريرها محليًا.
و يُشير اليماني إلى أن هذا الاعتماد على المواد المُكرّرة يُعرّض المغرب لتقلبات أسعار النفط الخام عالميًا، ممّا يُؤدّي إلى ارتفاع فاتورة الطاقة على المواطنين.
و يُقدّم اليماني مثالاً على ذلك، حيث يُشير إلى أن الفرق بين سعر طن من البترول الخام وسعره بعد التكرير (مثل الكازوال) قد ازداد بشكل كبير من 83 دولارًا في عام 2016 إلى ما بين 190 و 200 دولار في عام 2024.
يُضيف اليماني أن الحرب في أوكرانيا قد أدّت إلى تعطيل بعض مصافي النفط في روسيا، ممّا أدّى إلى زيادة الطلب على المواد المكررة وارتفاع أسعارها عالميًا.
و يرى اليماني أن الحلّ الأمثل لمعالجة هذه الأزمة هو إعادة تفعيل شركة لاسامير، ممّا سيُتيح للمغرب تكرير احتياجاته من البترول محليًا، وبالتالي التحكم بشكل أفضل في أسعار الطاقة.
يُؤكّد اليماني على أنّه من الممكن شراء لاسامير، حيث أنّ القانون التجاري يُتيح شراء الأصول خالية من الديون خلال عمليات التصفية القضائية.
و يُوضح اليماني أنّ ملف التحكيم الدولي بين الدولة المغربية ومالك لاسامير السابق لا يُعيق إعادة تفعيل الشركة، حيث أنّ هناك مسارين منفصلين: مسار التحكيم الدولي ومسار التصفية القضائية.
يُطالب اليماني الحكومة المغربية باتخاذ خطوات حاسمة لإعادة تفعيل شركة لاسامير، ممّا سيُساهم في تخفيف عبء فاتورة الطاقة على المواطنين وتعزيز أمن الطاقة في البلاد.
