العملات الرقمية في المغرب تتجه نحو إطار تنظيمي مسؤول بعد فراغ قانوني
يشهد المغرب حاليًا مرحلة انتقالية في مجال العملات المشفرة، حيث ينتقل من فراغ قانوني إلى إطار تنظيمي.
و لا ينظم المغرب حاليًا استخدام العملات المشفرة بشكل شامل، لكن حيازتها ليست محظورة صراحة.
ومع ذلك، تُحذر السلطات المالية المغربية، بما في ذلك بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ومكتب الصرف، بشدة من استخدامها بسبب المخاطر المرتبطة بها، مثل التقلبات وإمكانية استخدامها لأغراض غير مشروعة.
التحديات الاقتصادية والأمنية التي ترتبط بالعملات الرقمية دفعت بالمؤسسات المسؤولة للنظر في إنشاء إطار قانوني ينظم هذه الأنشطة بشكل صارم، مع التركيز على حماية المستثمرين وضمان استقرار السوق المالي.
و تتضمن هذه الجهود إعداد مشروع قانون مستند إلى أفضل الممارسات الدولية في مجال تنظيم العملات الرقمية.
وفي هذا السياق، أصدرت محكمة النقض المغربية حكماً هامًا في 24 مارس 2021، قضى بأن تحويل الأموال بطريقة غير مشروعة، بما في ذلك شراء بيتكوين دون ترخيص من البورصة، يُعد انتهاكًا للتشريعات المغربية المتعلقة بالصرف الأجنبي.
كما ينص القانون 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والمنظمات المماثلة على أن الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة مخصصة حصريًا للمؤسسات المالية المرخصة.
وعلى الرغم من عدم حظر حيازة العملات المشفرة، إلا أن بيعها وشراءها على أساس احترافي ومنتظم يُعد مخالفًا للقانون ويخضع لعقوبات جنائية.
وعيًا بالمخاطر والفوائد المحتملة للعملات المشفرة، تعمل الحكومة المغربية على وضع إطار قانوني لتنظيم هذا المجال.
وتأتي هذه الجهود الحكومية في وقت تشهد فيه العملات الرقمية رواجًا متزايدًا على مستوى العالم، حيث تُستخدم بشكل متنامٍ في مختلف مجالات التجارة والاستثمار.
يهدف مشروع القانون قيد الإعداد إلى إنشاء إطار قانوني لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة.
حماية المستثمرين ، و الحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد.
وإلى حين إصدار هذا القانون، يُنصح الراغبين في التعامل مع العملات المشفرة في المغرب بالانتظار والالتزام الصارم باللوائح التي سيتم وضعها.
في غضون ذلك، تظل حيازة العملات المشفرة أمرًا قانونيًا، ولكن يجب تجنب أي نشاط مماثل لنشاط المؤسسات المالية دون الحصول على الموافقات المسبقة اللازمة.
