ما أبرز المعوقات التي قد تحول دون انضمام الهند لمصافِ الدول المتقدمة؟
أعرب رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” مراراً على مدار العامين الماضيين عن ثقته في هدفه الطموح بتحويل الهند إلى اقتصاد متقدم بحلول عام 2047.
وبعد فوز تحالفه الحزبي في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخراً، تتجه الأنظار نحو “مودي” مع بدء فترة ولايته الثالثة لتقييم مدى قدرته على إحراز تقدم نحو هذا الهدف الطموح، وتحسين ظروف معيشة مواطني الدولة الأكثر تعداداً على مستوى العالم.
وفشل حزب “بهاراتيا جاناتا” الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الحالي في الحصول على أغلبية مطلقة بالبرلمان الهندي في الانتخابات الأخيرة، ما يشير إلى اهتزاز ثقة الناخبين في استراتيجية الحزب الذي بات مضطراً للاعتماد على الأحزاب الحليفة له.
الأمر الذي أدى إلى تقلبات شديدة في سوق الأوراق المالية للبلاد أثناء فترة الانتخابات، وتراجع معنويات المستثمرين إزاء عدم نجاح الحزب في الفوز بالأغلبية المطلقة، لكن آراء المحللين تشير إلى أن الائتلاف الحاكم من غير المرجح أن يعرقل التنمية الاقتصادية للبلاد.
كما يرون أن حكومة “مودي” الجديدة سوف يتعين عليها استعادة ثقة الظهير الشعبي، والحفاظ على مكانة الهند كأحد الاقتصادات الرئيسية في الجزء الجنوبي من العالم.
وبينما لم تحدد الحكومة أولوياتها الاقتصادية في الولاية الثالثة بعد، تبرز عدة تساؤلات هامة حول أبرز المعوقات التي قد تحول دون تقدم الهند لمصافِ الاقتصادات المتقدمة.
|
أبرز المعوقات التي قد تحول دون تقدم الهند لمصافِ الدول المتقدمة |
||
|
العنصر |
|
التوضيح |
|
البنية التحتية |
|
– شهدت الهند تقدماً كبيراً في مجال البنية التحتية على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك ربط وتطوير الطرق السريعة، والسكك الحديدية، والمطارات. – لكن الهند لا زالت متأخرة مقارنة بالصين في هذا القطاع، وسوف يتعين عليها بذل مزيد من الجهود في هذا الصدد كي تحقق نمواً اقتصادياً سريعاً يُمكنها من مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية. – ولا ينبغي أن يقتصر تطوير البنية التحتية للبلاد على تحسين الربط بين مدنها وفق ” سانتانو سينجوبتا” محلل الاقتصاد الهندي لدى “جولدمان ساكس”. – حيث يرى أن الهند تحتاج إلى الاستمرار في مسيرة الإصلاحات الهيكلية، والنظر في ملف إتاحة الأراضي اللازمة لإنشاء بنية تحتية صناعية، الأمر الذي من شأنه تنمية التوظيف في هذا القطاع. |
|
تعزيز الصناعة |
– ركّز “مودي” على مدار العقد الماضي أثناء توليه رئاسة الوزراء على تعزيز اعتماد الهند على ذاتها، والتفوق على الصين لتصبح القوة الصناعية الأكبر في آسيا، وخاصة في مجال إنتاج الرقائق الإلكترونية. – والشاهد أن كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية باتت تسعى على نحو متزايد لتوطين أجزاء من سلاسل التوريد الخاصة بها في الهند. – ومن شأن نجاح الهند في مواصلة تقدمها بهذا الملف أن يجعل اقتصادها محط أنظار العالم. |
|
|
الحد من البطالة |
– تعد البطالة من أكبر التحديات التي تواجه الهند صاحبة أكبر عدد سكان على مستوى العالم في الوقت الراهن حسب “سوميدها داسجوبتا” كبير محللي وحدة التقصي في مجلة “الإيكونومست”. – ويرى أن عدم تناسب المهارات في سوق العمل الهندي مقارنة بمستوى الابتكار العلمي المرجو يفاقم مشكلة ارتفاع البطالة. – وأن احتمالات استمرار هذه المشكلة خلال العقد الجاري مرتفعة، وربما تمتد حتى ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. – وأجرى مركز دراسات المجتمعات النامية استطلاعاً في أبريل الماضي قبل بدء الانتخابات، أظهر أن البطالة هي مصدر القلق الأكبر بالنسبة لـ 27% من أصل ألف شخص شارك في المسح، وأفاد 62% من المشاركين بأن الحصول على وظيفة بات أكثر صعوبة خلال السنوات الخمس الماضية أثناء ولاية “مودي” الثانية. |
|
|
استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية |
– تبلغ القيمة السوقية للبورصة الهندية 4.9 تريليون دولار وتحتل المرتبة الثالثة كأكبر سوق للأوراق المالية في آسيا وفق الاتحاد العالمي للبورصات. – ورغم توقعات الاتحاد بوصول القيمة السوقية للبورصة الهندية إلى 40 تريليون دولار خلال العقدين القادمين، يرى المحللون أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند بحاجة للزيادة كي يدفع التنمية بالبلاد بدرجة أكبر. – وأوضح “سينجوبتا” المحلل الاقتصادي لد “جولدمان ساكس” أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند كان ضعيفاً خلال العام الماضي بسبب صعوبة بيئة التمويل في ظل ارتفاع الفائدة بالولايات المتحدة. – لكن من المتوقع أن يجتذب السوق الهندي مزيداً من الاستثمارات الأمريكية المباشرة بمجرد انخفاض أسعار الفائدة. – ويرى ” برابهات أوجا” رئيس قسم العملاء الآسيويين لدى “كامبريدج أسوشيتس” أنه يتعين على الهند بذل جهود أكثر في مسألة تيسير الاستثمار في البلاد لتتمكن من الاستمرار في جذب رؤوس الأموال الأجنبية. |
|
