رفع المغرب من صادراته للأسماك والمنتجات البحرية إلى إسبانيا بأكثر من 40% خلال فترة حكومة بيدرو سانشيز الحالية.
وفقًا لمقال نشرته صحيفة “أوكدياريو” الإسبانية، ارتفعت واردات هذه المنتجات من 91.6 مليون كيلوغرام عام 2018 إلى 130.3 مليون كيلوغرام في العام الحالي.
وأشار المقال إلى أن وفرة الأسماك بالمغرب وأسعارها التنافسية جعلتها موردًا مفضلًا للسوق الإسبانية، وأن الاتفاقيات بين البلدين في هذا المجال منحت الأسماك المغربية تفضيلية.
وبالمقابل، أوضح المقال أن هذا التغيير في أنماط الاستيراد يثير تحديات جديدة لصناعة صيد الأسماك الإسبانية، بسبب تنافسية الأسعار المنخفضة للمنتجات المغربية التي تجذب المستهلكين الإسبان.
وأشار إلى استمرار الاتجاه الصاعد لواردات الأسماك من دول مثل المغرب وفنزويلا، بدافع من الطلب المحلي وسعيًا لإقامة علاقات تجارية مجدية بين إسبانيا وهذه الدول.
كما أشار المقال إلى تحسن العجز التجاري للمغرب مع إسبانيا، حيث انخفض من 5.5% في عام 2018 إلى 1.2% في عام 2020 من العجز الإجمالي.
ودعا إلى أن توازن الحكومة الإسبانية بين دعم الصادرات المغربية ودعم صناعة صيد الأسماك المحلية لضمان الاستدامة والقدرة التنافسية على المدى الطويل.
وأبرز المقال أن المغرب يحتل المرتبة الأولى بين منتجي الأسماك في أفريقيا والمرتبة 25 عالميًا، مشيرًا إلى الاستفادة المغربية من زيادة الطلب على منتجاتها البحرية في إسبانيا.
وفي السياق نفسه، أشار إلى أن إسبانيا تعد واحدة من أكبر دول العالم استهلاكًا للأسماك، حيث بلغ متوسط الاستهلاك الوطني 42.4 كيلوغرام للفرد سنويًا في عام 2015، متفوقًا على المتوسط العالمي البالغ 18.9 كيلوغرام للفرد سنويًا، حسب إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
وختم المقال بإبراز تحديات قطاع صيد الأسماك في إسبانيا، مشيرًا إلى المشاكل مثل ارتفاع عمليات القرصنة التي دفعت بالصيادين الإسبان لتأجير حراس خاصين لحماية أنفسهم، بالإضافة إلى شكاوي منتجين بشأن ضريبة القيمة المضافة على منتجات صيد الأسماك، ومطالبتهم بإلغائها لتغيير اتجاه استهلاك المنتجات البحرية في إسبانيا.
