أرقام متناقضة…ازدياد إنشاء المقاولات في المغرب مقابل ارتفاع معدلات الإفلاس

يشهد المغرب ازديادًا ملحوظًا في إنشاء المقاولات، حيث وصل عددها خلال الربع الأول من عام 2024 إلى 24 ألفًا و896 مقاولة.
ومع ذلك، لا تزال ظاهرة الإفلاس تُهدد استمرارية العديد من هذه المؤسسات، خاصة الصغيرة منها.

و تُشير إحصائيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إلى تأسيس 24 ألفًا و896 مقاولة جديدة خلال الربع الأول من عام 2024.
في المقابل، توقعت دراسة لشركة “أليانز ترايد” أن يصل عدد المقاولات المفلسة في المغرب إلى 16 ألفًا و100 مقاولة خلال العام الحالي، بزيادة 13% عن عام 2023.

و يرى رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة أن الرقم الحقيقي للمقاولات المفلسة في عام 2023 يتراوح بين 34 ألفًا و40 ألفًا.

و يُرجع الخبراء ارتفاع معدلات الإفلاس إلى عدة عوامل، من أهمها صعوبة الحصول على التمويل، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة ، و ارتفاع الضرائب إلى 20% مقابل 10% في السابق.

كما يُشير الخبراء إلى أن بعض أصحاب المقاولات يفتقرون إلى الدراسة والتخطيط الجيد قبل تأسيس مشاريعهم، مما يزيد من احتمالية فشلها.
و يُطالب أصحاب الأعمال بضرورة معالجة العوامل الخارجية التي تُعيق استمرارية المقاولات، مثل صعوبة الحصول على التمويل وارتفاع الضرائب.

عبد الخالق التهامي، أكاديمي وخبير اقتصادي، أوضح أن “ارتفاع نسب الإفلاس يكون طبيعياً إذا ما ارتفعت نسب تأسيس الشركات بشكل معقول، لكن إذا كانت النسبة مرتفعة فهذا يعتبر مقلقاً، حيث لا تتجاوز الشركات الصغرى المغربية غالباً حاجز السنتين أو الثلاث قبل إعلان إفلاسها”.

وأشار التهامي إلى أن “هذه الشركات تواجه صعوبة في الاستمرار بعد ثلاث سنوات، إذ تجد إشكالات في التكيف مع تغيرات السوق الكبيرة”، مؤكداً أن “هذه الشركات لا يمكنها الاعتماد دائماً على الصناديق المالية، يمكنها ذلك في المرحلة التأسيسية فقط”.

وأضاف أن “نسب الإفلاس ترتبط بصعوبات في الوصول إلى التمويل الضروري ودخول الأسواق والحصول على الصفقات العمومية، بالإضافة إلى مشاكل ذاتية تتعلق بعدم التحضير الجيد والتخطيط المسبق، إذ يتطلب الحفاظ على استمرارية الشركة توافر مجموعة من الشروط الذاتية والموضوعية”.