الودائع لدى البنوك المغربية ترتفع إلى 1115 مليار درهم رغم أزمة التضخم

أظهرت البيانات الصادرة عن بنك المغرب أن الودائع لدى البنوك المغربية ما زالت تشهد ارتفاعًا رغم تداعيات أزمة التضخم التي أثرت على القدرة الشرائية للأسر والشركات. وقد تجاوزت قيمة هذه الودائع 1115 مليار درهم في نهاية أبريل.

ووفقًا للبيانات، بلغت قيمة الودائع بالضبط 1115.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

تشكل الأسر نسبة كبيرة من هذه الودائع بقيمة تقدر بحوالي 838.2 مليار درهم، بزيادة سنوية تصل إلى 6.1 في المائة، ما يمثل نسبة 75 في المائة من إجمالي الودائع.

بالنسبة لأفراد الجالية، فإنهم يمتلكون ودائع بقيمة تصل إلى حوالي 202.2 مليار درهم، ما يمثل نسبة 24 في المائة من إجمالي ودائع الأسر.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، فإن القروض الممنوحة للأسر قد سجلت زيادة بنسبة 3.5 في المائة لتصل إلى 382.8 مليار درهم، منها 240 مليار درهم مخصصة للسكن، بما في ذلك 19.8 مليار درهم للمرابحة العقارية، و57.5 مليار درهم كقروض استهلاكية.

وشهدت ودائع الشركات الخاصة لدى البنوك زيادة بنسبة 10.9 في المائة لتصل إلى 182.6 مليار درهم في نهاية أبريل.