المغرب..طفرة في الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل الميثاق الجديد وبطاريات السيارات الكهربائية

الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب يشهد نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بفضل تفعيل الميثاق الجديد والاهتمام المتزايد من قبل شركات بطاريات السيارات الكهربائية الصينية.

و بعد أن تراجع بأكثر من النصف في عام 2023 بسبب الأزمات المتتالية التي أثرت على ثقة المستثمرين عالميًا، عاد الاستثمار الأجنبي للارتفاع بشكل كبير.

وفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة الاستثمار، جذبت المغرب صافي استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 8.2 مليار درهم (نحو 820 مليون دولار) في الفترة من يناير إلى أبريل، مسجلة زيادة قدرها 48.6% على أساس سنوي. هذا الرقم يعتبر الأعلى في تاريخ المملكة منذ إعادة تعريف الاستثمارات الأجنبية.

و في عام 2023، بلغت صافي الاستثمارات الأجنبية 10 مليارات درهم، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 53.3% عن عام 2018 الذي شهد قيمة استثمارات وصلت إلى 33.4 مليار درهم، وفقًا لبيانات مكتب الصرف.

وزير الاستثمار المغربي، محسن جزولي، أشار إلى أن الزيادة الكبيرة في الاستثمارات تعود إلى الإطار الجديد للميثاق الذي أوضح الإجراءات والتسهيلات للمستثمرين.

وفي مؤتمر صحفي، أعلن جزولي عزم الحكومة على تحقيق أرقام قياسية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الحالي.

المغرب يسعى لزيادة حصته من الاستثمارات الخاصة، بما في ذلك الاستثمار المحلي والأجنبي، لتصل إلى الثلثين من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2035. وقد أقرت الحكومة ميثاق استثمار جديدًا في مارس الماضي، يتضمن تحفيزات ضريبية ومالية تصل إلى 30% من قيمة الاستثمار المنجز.

الخبير الاقتصادي، يوسف كراوي، أكد أن المغرب يشهد انتعاشًا حقيقيًا في الاستثمارات الأجنبية، خاصة من شركات آسيوية وأوروبية، تبحث عن الثروات الطبيعية والطاقات المتجددة وفرص العقارات بفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة.

الارتفاع في الاستثمارات بداية العام يُفسّر أيضًا بتأجيل جزء كبير من الاستثمارات المبرمجة بين عامي 2020 و2022، نتيجة للتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التضخم المتزايد وارتفاع تكاليف الاقتراض.

و منذ تنفيذ الميثاق الجديد قبل أكثر من عام، وقعت الحكومة اتفاقيات تتعلق بـ 115 مشروعًا سينفذها القطاع الخاص، بتكلفة تبلغ 173 مليار درهم، حيث يغطي رأس المال المغربي نحو 70% من هذه الاستثمارات.

أغلب المشاريع التي وافقت عليها بدأت عمليات التطوير والإنشاء، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير اقتصادي كبير خلال السنوات المقبلة، حيث يشير رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى أن نسبة المشاريع التي بدأت تصل إلى 90% من إجمالي المشاريع.

لافتًا أيضًا حضور الاستثمارات الصينية بشكل غير مسبوق، حيث وقعت شركات صينية على مشاريع بقيمة تقدر بحوالي 10 مليارات دولار، تتركز بشكل أساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

في العام الماضي، تصدرت الإمارات قائمة الدول الأولى من حيث الاستثمار الأجنبي في المغرب بمبلغ 230 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة وإسبانيا. تجدر الإشارة إلى أن الصين كانت في المرتبة التاسعة بمبلغ أقل من 65 مليون دولار.

يشدد كراوي على أن “التحدي الأكبر يكمن في توجيه هذه الاستثمارات الأجنبية نحو خلق فرص العمل وتحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الصادرات الصناعية وتقليل عجز الميزان التجاري وتعزيز العملة الصعبة، وهو التحدي الذي يتعين على الحكومة مواجهته بفعالية”.