أصدر محاسبون تحذيرات لعملائهم بشأن عمليات نصب جديدة بواسطة “شيكات شركات”، وهي الشيكات الصادرة عن حسابات بنكية تعود لشركات، داعين إلى ضرورة التدقيق في المعلومات المدونة على الشيك ومقارنتها مع الفاتورة المرفقة.
ووفقًا للمصادر، يلجأ بعض المقاولين إلى تحرير شيكات بأسماء شركات أخرى لا علاقة لها بالمعاملة التجارية لتجنب سداد الديون، مما يتسبب في مشاكل للدائنين عند تعثر صرف هذه الشيكات.
و أوضحت مصادر مطلعة أن بعض المقاولين ينشئون شركات متعددة ويفتحون حسابات بنكية خاصة بها لاستغلالها في معاملاتهم المالية، مما يجعل من الصعب على الجهات المدينة إثبات العلاقة التجارية مع الشركات المدونة أسماؤها على الشيكات.
وتستخدم هذه الشيكات غالبًا كوسيلة للضمان، مما يضطر المدينين إلى قبول مبالغ تفاوضية أقل من قيمة الدين لتجنب المشاكل القانونية.
وأشارت المصادر إلى أن حالات النصب بـ”شيكات شركات” تتركز في قطاع البناء والأشغال والتجهيز، حيث تستخدم شركات متخصصة في النجارة والكهربة والسباكة لتحرير شيكات لفائدة مدينين عن معاملات تجارية لا تتعلق بنشاط هذه الشركات.
وأكدت المصادر أن المحاسبين يواجهون صعوبات في صياغة تصريحات جبائية مدعمة بفواتير ووسائل أداء كشيكات أو كشوفات حسابات بنكية، مما يعزز شبهات التملص الضريبي.
و رغم توفر إمكانية الاطلاع مسبقًا على المعطيات الكاملة عن الشيكات المتوصل بها، تتواصل عمليات النصب بواسطة الشيكات في صفوف التجار والمقاولين.
وتدير شركة خاصة مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة، وتجمع المعطيات المتعلقة بالحسابات المقفلة والبيانات البنكية للأشخاص الممنوعين بنكيًا أو قضائيًا.
وجه المحاسبون نصائح لزبائنهم بتقليل الاعتماد على الشيكات في المعاملات التجارية، واستبدالها بالتحويلات البنكية الفورية (virement bancaire instantané)، التي توفر ضمانة عند الأداء وتبريرًا موثوقًا يسهل استخدامه في التصريحات الجبائية، مما يجنب الدائنين تكاليف المنازعات القانونية.
و حذر بنك المغرب في تقرير سنوي سابق من زيادة عدد حالات رفض الشيكات من قبل البنوك، حيث بلغت 560 ألف حالة في سنة واحدة بزيادة سنوية نسبتها 11.8%.
ووصل عدد الشيكات المرفوضة إلى 50 ألف شيك شهريًا، رغم انخفاض حصة الشيكات ضمن معاملات الأداء من 40% إلى 6% خلال 10 سنوات لصالح التحويلات الفورية والبطاقات البنكية، اللتين ارتفعت حصصهما إلى 45% و34% على التوالي.
