وافق البنك الدولي على استئناف شراكته مع الحكومة التونسية لمدة خمس سنوات، بعد تعليقها في مارس/آذار الماضي نتيجة لتصريحات الرئيس قيس سعيد بشأن المهاجرين الأفارقة. تشير وكالة بلومبيرغ إلى أن الشراكة الجديدة ستُعرض على مجلس إدارة البنك للموافقة في الأسابيع القادمة.
تتضمن أولويات برنامج الشراكة الجديد دعم الأسر الأكثر تضررًا مباشرة، وضمان توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يُعتبر هذا الاتفاق تقدمًا هامًا لتونس في ظل الضغوط المالية التي تواجهها البلاد، حيث تزداد حاجتها إلى الدعم الخارجي في ظل تدهور مستويات المعيشة لمعظم السكان البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة.
وقد توصلت تونس سابقًا إلى اتفاق مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، ولكنه لم يحصل على تصديق المجلس التنفيذي للصندوق حتى الآن. يُقدر حجم الاقتصاد التونسي بنحو 50 مليار دولار، في حين تعاني البلاد من نقص شديد في الخبز والوقود.
وفقًا لتقديرات موازنة عام 2023، تحتاج تونس هذا العام إلى قروض إضافية بقيمة حوالي 25 مليار دينار (8 مليارات دولار)، منها حوالي 15 مليار دينار (4.8 مليارات دولار) كقروض خارجية بالعملة الصعبة لتمويل نفقاتها ووارداتها وسداد ديونها بالعملة الأجنبية.
