البرلمان يُطالبُ بمراجعةِ أسعارِ الإنترنتِ وتحسينِ خدماتِها في المغرب
تُمثلُ خدماتُ الإنترنت في المغرب مصدرَ قلقٍ كبيرٍ للمواطنين والمؤسسات على حدٍّ سواء، حيثُ تُعاني من بطءٍ شديدٍ وانقطاعاتٍ متكررةٍ، على الرغم من ارتفاعِ أسعارها.
و طالبَ العديدُ من المواطنين والمؤسساتِ وزيرةَ الانتقالِ الرقمي وإصلاحِ الإدارةِ غيثةَ مزورَ بأنْ تلعبَ دورَها في مراقبةِ شركاتِ الاتصالاتِ ومحاسبتها على تردّي خدماتِ الإنترنت.
و يُؤكّدُ النائبُ البرلمانيّ أحمدُ العباديّ في سؤالٍ كتابيّ موجّهٍ إلى الوزيرةِ مزور أنّ تردّي خدماتِ الإنترنتِ يُؤثّرُ سلبًا على كافةِ المستوياتِ، سواءً الاقتصاديةِ أو الاجتماعيةِ أو التجاريةِ أو السياحيةِ أو الخدماتيةِ.
ويُضيفُ أنّ ذلكَ يُؤدّي إلى ضياعِ مصالحِ المواطنينِ وتعطيلِها، في الوقتِ الذي تُراهنُ فيه البلادُ على تعزيزِ التكنولوجياتِ الرقميةِ وتعميمِها، خاصةً مع استحقاقاتٍ رياضيةٍ عالميةٍ مقبلةٍ.
و يُشيرُ العباديّ إلى أنّ مؤشرَ جودةِ وسرعةِ الإنترنتِ يُسجّلُ تراجعًا كبيرًا، ممّا يُؤثّرُ على ثقةِ الزبائنِ في الخدمةِ التي تُؤدّيها شركاتُ الاتصالاتِ، والتي تُبقى أسعارُها مرتفعةً مقارنةً ببعضِ الدولِ المجاورةِ.
و يُؤكّدُ العباديّ أنّ تردّي خدماتِ الإنترنتِ في العالمِ القرويّ يُعمّقُ التهميشَ ويُعيقُ التنميةَ، حيثُ تُعاني العديدُ من المناطقِ من ضعفٍ كبيرٍ في شبكةِ الهاتفِ النقالِ والإنترنتِ، أو انعدامِها أصلًا.
و يُطالبُ العباديّ الوزيرةَ مزورَ باتّخاذِ تدابيرَ وإجراءاتٍ حاسمةٍ لتحسينِ جودةِ خدماتِ الإنترنتِ وتقويةِ التكنولوجياتِ الرقميةِ، لضمانِ استفادةِ جميعِ المواطنينِ من فوائدِ التكنولوجياِ في زمنِ الرقمنةِ.
