سجّل الناتج الداخلي الإجمالي للهند نموًا بنسبة 7.2% خلال السنة المالية 2022-2023، وذلك بفضل أداء قطاعي الخدمات والاستهلاك، مما يضعه في مصاف الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم.
تُعتبر الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم، وقد تجاوزت مؤخرًا الصين لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم.
لكن على غرار دول أخرى، تضرر الاقتصاد الهندي جراء الأوضاع العالمية غير المواتية، مثل تشديد الأوضاع المالية العالمية، والحرب في أوكرانيا، والتوترات الجيوسياسية.
تستورد الهند أكثر من 80% من نفطها الخام، الذي شهد ارتفاعات قوية بسبب الأزمة الأوكرانية.
كما نمى الاقتصاد الهندي بنسبة 6.1% في الربع المالي الرابع، الذي يمتد من يناير إلى مارس، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.
في الفترة نفسها، ارتفع الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% على أساس سنوي وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني، في حين أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن النمو في الولايات المتحدة بلغ 1.1%.
شهد الاقتصاد الهندي نموًا في قطاعي الخدمات المالية والعقارات مقارنةً بالعام السابق، في حين توسع قطاع التصنيع بوتيرة أبطأ بكثير.
