تجار العملات المشفرة يستفيدون من دفع أسر “رهائن ميانمار” الفدية
كشفت مصادر مطلعة عن انتعاش عمليات افتداء الرهائن المغاربة المحتجزين من قبل جماعات مسلحة صينية على الحدود بين ميانمار وتايلاند، مما أدى إلى نشاط كبير في سوق العملات المشفرة في المغرب، وخاصة عملة “بينانس”. و يُطلب من أهالي الرهائن دفع الفدية بهذه العملة، مما أدى إلى زيادة الطلب عليها بنسبة 30%.
وذكرت المصادر أن قيمة الفدية المطلوبة تراوحت بين 60 ألف و80 ألف درهم. وأشارت إلى أن بعض أسر الضحايا فقدوا الاتصال بخمسة محتجزين منذ أكثر من شهر، حيث لم يف الخاطفون بوعودهم بالإفراج عنهم رغم تلقيهم الفدية بالعملات المشفرة، والتي تُودع في محافظ يصعب تعقبها على الإنترنت.
وأوضحت المصادر أن عمليات الافتداء كشفت عن حجم تداول منصة “بينانس” في المغرب، حيث يُفضَّل استخدامها بسبب سهولة تطبيق التداول الخاص بها.
و يمكن للأفراد في المغرب الحصول على العملات الرقمية من خلال تحويل بنكي اعتيادي، ثم امتلاك العملة المطلوبة عبر التطبيق المتاح على الهواتف الذكية.
و يعمل بنك المغرب، بدعم من البنك الدولي، على مشروع قانون لتقنين العملات المشفرة في المملكة، مع ترخيص منصات التداول مستقبلاً. في المقابل، حظر مكتب الصرف التعامل بهذه العملات سابقاً واعتبرها مخالفة لقانون الصرف، ما يعرض مرتكبيها للعقوبات.
كما شددت وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة المغربية لسوق الرساميل على عدم وجود حماية قانونية للمتداولين، خصوصاً فيما يتعلق بتغطية الخسائر.
وأشارت المصادر إلى أن أسر الضحايا اضطرت لخرق قوانين الصرف لمحاولة إنقاذ أبنائها، وأقرت بذلك أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والنيابة العامة بعد تقديم شكاوى إثر انقطاع الاتصال بالرهائن وتلقي مطالبات بالفدية.
و وصل ثلاثة مغاربة كانوا مختطفين في “لاووس” إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء مؤخراً. وأفادت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في “ميانمار” باكتشاف بؤرة اختطاف جديدة في المنطقة المتاخمة للحدود، حيث يتم التواصل مع عائلات الضحايا لتبادل المعلومات والتنسيق مع المصالح الأمنية والقضائية. كما اقترحت هيئات حقوقية دولية التوسط في عمليات تحرير الرهائن.
