مبادرات ضريبية جديدة تقترحها “الباطرونا” ضمن مشروع قانون المالية 2025
أفادت معطيات جديدة عن ضغوط يمارسها فاعلون اقتصاديون، وخاصة المنضوين تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لتبني إجراء جبائي جديد يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، ضمن مشروع قانون المالية 2025.
هذا الإجراء، المسمى “مجموعة الضريبة على القيمة المضافة” (GROUPE TVA)، تم تبنيه في فرنسا العام الماضي، وأثبت فعاليته في التحصيل والمردودية بالنسبة للملزمين والإدارة الجبائية.
يعتمد هذا الإجراء على مبدأ قيام شركة واحدة من المجموعة الاقتصادية بالتصريح الدوري بالضريبة على القيمة المضافة نيابة عن جميع الشركات الأخرى في المجموعة، حيث تحل الشركة الأم محل جميع تصريحات الشركات الأخرى، مما يعفي كل شركة تابعة من القيام بالتصريح الفردي.
خلال إعداد قانون المالية الحالي، رفعت الحكومة شعار إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، استجابة لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، التي دعت لتحقيق حيادية هذه الضريبة لتجنب وضعية المصدم.
وقد نتج عن هذا الإصلاح منح الإعفاء الكلي لبعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، التي أصبحت تخضع لنسب 14% أو 7%، بالإضافة إلى تخفيض تدريجي لنسبة بعض المنتجات إلى 10% بدلاً من 14%.
لتحقيق إجراء “مجموعة الضريبة على القيمة المضافة”، يشترط أن تكون الفوترة بدون ضريبة على القيمة المضافة بين الشركات التابعة للمجموعة، مع ضرورة التزام أعضاء المجموعة بروابط مالية، اقتصادية، وتنظيمية طوال فترة وجود المجموعة.
منير المستاري، خبير في القانون الضريبي والمالية العمومية، أوضح أن هذه الروابط تشمل حيازة أكثر من 50% من رأس المال أو حقوق التصويت، وروابط اقتصادية تتمثل في ممارسة نشاط رئيسي من النوع نفسه، أو أنشطة متداخلة أو مكملة، أو تسعى لتحقيق هدف اقتصادي مشترك، بالإضافة إلى روابط تنظيمية من خلال إدارة مشتركة أو تنظيم الأنشطة بالتشاور.
و أكد أن اعتماد هذا الإجراء يمكن أن يحسن الأداء المالي والتشغيلي للشركات من خلال تدبير أكثر كفاءة للضرائب والموارد، مشدداً على أهمية توحيد التصريحات لتحقيق مستوى أعلى من الامتثال للقوانين الضريبية، مما يقلص من مخاطر الغرامات والعقوبات، ويزيد من فعالية التحصيل، ويخفض من معدلات الغش والتهرب الضريبيين.
ومع ذلك، يتطلب تبني هذا الإجراء من وزارة الاقتصاد والمالية مراعاة التحديات المحتملة، حيث يستلزم توازنًا دقيقًا بين الفوائد والتكاليف وتفهمًا عميقًا للتعقيدات المرتبطة به.
نبيل رفاعي، خبير محاسب متخصص في القوانين الجبائية، أشار إلى أن التحديات تشمل قدرة الشركة الأم على تحمل مسؤولية التصريح الموحد وأية أخطاء أو تأخيرات قد تؤثر على سمعتها وتعرضها لغرامات.
كما تواجه الشركات الفرعية قيودًا على استقلاليتها في اتخاذ القرارات المالية والإدارية، وتحديات في حال تفكك المجموعة وما يترتب عليه من إعادة تنظيم العمليات الضريبية والمحاسبية لكل شركة.
