جسور تاريخية تُمهد الطريق لتعاون اقتصادي مُثمر بين المغرب وأمريكا الجنوبية

يسعى المغرب في الفترة الأخيرة إلى تعزيز علاقاته مع دول أمريكا اللاتينية بهدف توسيع نطاق شراكاته التجارية وتنويع مصادرها، وذلك بعيداً عن التقييد بعلاقات مع دول محددة.

ويأتي هذا التوجه في إطار رغبة المملكة في استغلال الفرص المتاحة في سوق تجارية كبيرة في أمريكا اللاتينية.

أحد أبرز المؤشرات على هذا التوجه كان اللقاء الأخير بين وزير الشؤون الخارجية البرازيلي ماورو فييرا ونظيره المغربي ناصر بوريطة، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وسعيهما لتطويرها على جميع الأصعدة، لا سيما الأمنية والعسكرية والاقتصادية.

ويرى العديد من المحللين أن حجم التبادل التجاري بين المغرب ودول أمريكا الجنوبية ما زال محدوداً، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين المغرب ومجموعة ميركوسور 4.70 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ 3.6 مليار دولار في عام 2021.

وتشير الإحصائيات إلى أن البرازيل تظل الشريك التجاري الرئيسي للمغرب ضمن مجموعة ميركوسور، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 2.97 مليار دولار في عام 2022.

وتثير هذه المؤشرات تساؤلات حول أهمية هذه الأسواق للمغرب، وكيف يمكن للمملكة استغلالها لتلبية احتياجاتها وتنويع مصادرها التجارية.

ويشير الخبير الاقتصادي عمر الكتاني إلى وجود علاقات تاريخية وثيقة تربط بين المغرب ودول أمريكا الجنوبية، مشيراً إلى وجود آثار للحضارة الإسلامية والثقافة الأندلسية داخل هذه الدول. ويؤكد الكتاني على أهمية تعزيز هذه العلاقات الثقافية والتاريخية لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين الطرفين.

ومن الجوانب التي تعيق تطور العلاقات التجارية بين المغرب ودول أمريكا الجنوبية هو ضعف البنية التحتية، بحيث لا يتوفر المغرب على أسطول بحري تجاري يمكنه من توسيع نطاق عملياته التجارية مع هذه الدول. ويشدد الكتاني على ضرورة بناء أسطول بحري من قبل المغرب لتعزيز قدرته على التواصل مع هذه الأسواق وتوسيع دائرة شراكاته التجارية.

وتختتم توجهات المغرب نحو تعزيز علاقاته مع دول أمريكا اللاتينية في إطار سعيها لتنويع شراكاتها والاعتماد على أسواق جديدة، وهو ما يعكس رغبة المملكة في تحقيق التنمية والازدهار المستدام.