المغرب يعتمد على مفتاح خلق الشركات وجلب الاستثمارت كحل لمحاربة البطالة بالمغرب
تفاقم مشكلة البطالة في البلاد أصبح واضحًا، مع اعتراف حكومي متزايد بهذا الأمر، رغم الوعود السابقة بمكافحة هذه الظاهرة.
خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى أن ارتفاع نسب البطالة يعود إلى “الظروف”، خاصة سنوات الجفاف المتتالية، وليس بسبب محدودية البرامج.
يوسف كراوي الفيلالي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أكد أن “البطالة في ارتفاع باعتراف كل المؤسسات الوطنية”، موضحًا أن نسب البطالة تجاوزت 13% على المستوى الوطني، و40% بين فئة الشباب. كما أن هناك 4 ملايين شخص يشتغلون دون تكوين أو دراسة، وهي معطيات مقلقة.
وأشار الفيلالي إلى أن التضخم، الجفاف، وندرة المياه هي فقط بعض الأسباب التي أدت إلى فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، مؤكداً وجود أسباب أخرى مثل استمرار اقتصاد الريع الذي لم يدعم استمرارية المقاولات الناشئة، والإفلاس المهول للمقاولات الذي عرقل ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي.
وأوضح الفيلالي أن الاستثمارات في القطاع الصناعي تركز على البنيات التحتية والمصانع الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يقلل من فرص التشغيل للعاملين والأطر العليا. وأكد على غياب سياسة مندمجة للتشغيل، مما يحول دون خلق فرص شغل جديدة.
من جانبه، أشار عبد النبي أبو العرب، الخبير الاقتصادي، إلى أن “ظاهرة البطالة معقدة”، وأن التشغيل يعتمد على أداء اقتصادي متعدد الأبعاد.
وأوضح أن الدول التي تحقق تشغيلًا كاملاً تتمتع باقتصادات متكاملة وفعالة على جميع المستويات، بدءًا من النمو الاقتصادي وصولاً إلى التدابير الحكومية المشجعة لسوق الشغل.
وأكد أبو العرب أن الشركات هي المحرك الأساسي للتشغيل، وأن الحكومة مطالبة برفع دينامية الاقتصاد الوطني وخلق شركات جديدة وفتح مجالات اقتصادية جديدة.
كما شدد على ضرورة جذب استثمارات خارجية أكبر لزيادة دينامية الاقتصاد في المجالات الفلاحية والصناعية والخدماتية والسياحية.
وأشار أبو العرب إلى أهمية عدم التقليل من أي قطاع، لافتًا إلى التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي بسبب الجفاف. وأكد على ضرورة إيجاد بدائل عن القطاع الفلاحي وتطوير أنشطة بديلة في العالم القروي، مع التركيز على تحسين إمكانات الري في ظل ندرة المياه.
