انتعاشة قوية لتمويل الشركات الناشئة والرأسمال الاستثماري يتخطى 3 مليارات درهم في المغرب
يشهد قطاع الاستثمار بالمغرب نمواً ملحوظًا، حيث تجاوزت الرساميل المعبأة من قبل صناديق الاستثمار الجماعي سقف 3 مليارات درهم، لتصل إلى 9.8 مليارات درهم خلال الفترة بين 2012 و2023.
وتُشير نتائج دراسة حديثة أُجريت من قبل مكتب “غرانت ثورنتون” تحت إشراف لجنة الدراسات والإحصاءات بالجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال (AMIC) إلى أن:
– 78% من إجمالي الرساميل المعبأة خلال الفترة المذكورة جاء من صناديق عابرة للجهات، بينما شكلت الصناديق المحلية 22% فقط.
– ساهمت الهيئات الدولية للتنمية والبنوك وشركات تدبير الأصول بحوالي 70% من الرساميل المعبأة بين 2018 و2023.
– ارتفعت حصة المستثمرين المغاربة بشكل ملحوظ من 25% خلال الفترة بين 2012 و2016 إلى 45% بين 2018 و2023.
– شهد العام الماضي نمواً قياسياً للاستثمارات، حيث وصلت إلى 2.5 مليار درهم تم تحقيقها من قبل 12 شركة تدبير.
ويُعدّ رأس المال الاستثماري أداةً هامةً لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث ساهم خلال 15 سنةً من ظهوره في دعم أكثر من 250 شركة وتعبئة حوالي 12 مليار درهم من التمويلات.
وقد أثبتت هذه الصناعة فعاليتها في مساعدة ودعم المقاولات على تجاوز الأزمات الاقتصادية الصعبة، من خلال الاستفادة من الاستثمار الرأسمالي لتحقيق أداء مالي أفضل.
ويرى الخبراء أن هناك حاجةً لجذب المزيد من المقاولات للاستفادة من رأس المال الاستثماري، الذي يقدم مزاياً تتجاوز مجرد ضخ الأموال.
ويُتوقع أن تُساهم مبادرات صندوق محمد السادس للاستثمار، بما في ذلك اختيار 17 شركة تدبير، في مضاعفة حجم قطاع رأس المال الاستثماري ثلاث مرات خلال السنوات الخمس المقبلة، مع التزام مبدئي بقيمة 6 مليارات درهم من قبل الصندوق.
ومن بين أولويات صندوق الاستثمار السادس تكييف عرضه مع الاحتياجات الخاصة للسوق، من خلال إنشاء صناديق موضوعية تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، وإطلاق أداة تمويل شبه حقوق الملكية لمساعدة الشركات ذات رؤوس الأموال المنخفضة على الوصول إلى رأس المال الاستثماري.
وإلى جانب دوره في تمويل المقاولات، يلعب رأس المال الاستثماري دوراً هاماً في تسريع النهوض الاقتصادي من خلال دعم الابتكار، وخلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويُؤكد الخبراء على أهمية تقديم تمويلات رأس المال الاستثماري للمقاولات الناشئة في مراحلها الأولى، حيث تُساهم في دعم الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي ورفع الناتج الداخلي الخام.
ويُعدّ تحسين البيئة التنظيمية وتقديم الحوافز المناسبة، مع تبني السياسات الصحيحة، ضروريًا لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع رأس المال الاستثماري في المغرب.
