المستثمرون يثورون على ‘مراكز الاستثمار’: تأخيرات إدارية تُعرقل المشاريع وتُهدد “رؤية 2035”
أثارت مراكز الاستثمار الجهوية غضب مستثمرين ورجال أعمال في الساحة الوطنية بسبب “المعوقات الإدارية والتأخير الطويل في إصدار التراخيص”.
وعبر المستثمرون عن استيائهم من الإجراءات الإدارية التي تأخذ وقتًا طويلاً يمتد أحيانًا لعدة أشهر، بالإضافة إلى استخدام أساليب تقليدية في معالجة الملفات دون اللجوء إلى التكنولوجيا لتسهيل التواصل بين الإدارة ورجال الأعمال.
لم تقتصر الانتقادات على مراكز الاستثمار فحسب، بل وجهت الاتهامات أيضًا للوكالات الحضرية بتأخير العديد من المشاريع في المدن الكبرى.
في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أثار البرلماني عزيز اللبار من حزب الأصالة والمعاصرة هذه القضية، متهمًا الوكالات الحضرية بتجميد العديد من المشاريع الكبرى، أمام وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.
يعتقد الفاعلون الاقتصاديون أن البيروقراطية داخل بعض مراكز الاستثمار ومسائل التأخير الإداري قد تعرقل الرؤية التي وضعها المغرب لنفسه، وتؤخر مسار التنمية بتأخير إقرار العديد من الاستثمارات في بعض الجهات.
ويرى الخبير الاقتصادي محمد جدري أن “المغرب يسعى إلى تحقيق رؤية 2035 لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر يتطلب تضاعف الاستثمارات الخاصة، وهو ما يتطلب تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص البيروقراطية”.
ويشدد جدري على ضرورة أن “تعمل المراكز الجهوية للاستثمار والقطاعات ذات الصلة على تبسيط الإجراءات وتقليص البيروقراطية في إصدار التراخيص اللازمة لمختلف أنواع الاستثمارات”.
يبرز جدري أن “المغرب يسعى حاليًا إلى تبني التكنولوجيا والرقمنة التي يمكن أن تسهل إجراءات الاستثمار بشكل أساسي، وتسهل الحصول على التراخيص التي تستغرق وقتًا طويلاً في الوقت الحالي، وهو ما لا يقبل به أي مستثمر سواء كان أجنبيًا أو محليًا”.
