ابتدأت المديرية العامة للأمن الوطني، اعتبارًا من بداية هذا الأسبوع في شهر يونيو، العمل بمنصة رقمية جديدة تسمى “إبلاغ”، والتي تهدف إلى تسهيل التبليغ عن المحتويات غير القانونية على شبكة الإنترنت. هذه المنصة متاحة للاستخدام من داخل المغرب وخارجه، ويمكن الوصول إليها عبر جميع متصفحات الإنترنت على الأجهزة الثابتة والمحمولة.
وفقًا لبيان صدر عن المديرية العامة للأمن الوطني ، فإن منصة “إبلاغ” تعد نظامًا رقميًا تفاعليًا يتيح لمستخدمي الإنترنت ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الإبلاغ الفوري والآمن عن جميع أنواع المحتويات الرقمية التي تُعتبر إجرامية أو عنيفة، أو التي تحرض على المساس بسلامة الأفراد والمجتمع، أو التي تتضمن تمجيدًا للإرهاب والتحريض عليه، أو تلك التي تنتهك حقوق الأطفال القاصرين والآخرين.
وأكد البيان أن تطوير هذه المنصة الجديدة تم بمراعاة مجموعة من الضوابط والأخلاقيات الخاصة بآليات استقبال ومعالجة تبليغات المواطنين عن المحتويات الرقمية غير المشروعة.
تم التركيز بشكل خاص على حماية البيانات الشخصية لمستخدمي المنصة، حيث تتيح آلية التبليغ خيارات متعددة تُمكن المستخدمين من الكشف عن هويتهم أو الإبلاغ دون التعريف بأنفسهم.
وأشار البيان إلى أن هذه المنصة تعزز مفاهيم أمنية مهمة، منها تعزيز الشراكة بين المواطن والمؤسسات الأمنية في الحفاظ على الأمن. إذ تسمح للمواطنين بالمشاركة الفعالة في الإبلاغ عن التهديدات والمخاطر المحتملة. كما تؤكد المنصة على أهمية الإبلاغ عن الجرائم ومحاولات الجرائم التي تهدد السلامة العامة.
تهدف مصالح الأمن الوطني من خلال إطلاق وتطوير منصة “إبلاغ” إلى تعزيز الشعور العام بالأمن، وتعزيز التواصل بين المؤسسة الأمنية والمجتمع، وتطوير أدوات فعالة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة. تعتبر المنصة خطوة نحو تحقيق الأمن الرقمي وضمان أن يكون الإنترنت فضاءً آمنًا وخاليًا من التهديدات والسلوكيات الإجرامية.
عمليًا، يمكن لأي شخص الدخول إلى منصة “إبلاغ” عبر الموقع الإلكتروني www.e-blagh.ma، وتسجيل تبليغاته عن المحتويات الإجرامية بطريقة مبسطة وآمنة وسريعة.
ستقوم الفرق التقنية المتخصصة في مصالح الأمن الوطني بعد ذلك بإجراء التحليلات الفنية والتشخيصات اللازمة للتحقيق في الجرائم المفترضة، مع إحالة القضايا إلى الشرطة القضائية المختصة جغرافيًا لإشعار النيابة العامة وتلقي تعليماتها بشأن التحقيقات.
وأكد البيان أن مصالح الأمن الوطني ستتعامل مع جميع التبليغات والإخطارات الواردة عبر منصة “إبلاغ” بجدية وسرعة، كونها شكاوى تتطلب البحث والتحقيق. سيتم إجراء جميع الأبحاث التمهيدية الضرورية تحت إشراف النيابات العامة المختصة.
