الين الياباني يتعزز بفضل تطلعات سياسة نقدية متشددة وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية
ارتفع الين الياباني في السوق الآسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي، ليقترب مرة أخرى من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، بفضل تزايد التوقعات حول اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الأسبوع المقبل.
كما يدعم العملة اليابانية الضعف الحالي في العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، بعدما عززت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة من احتمالات خفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مرتين على الأقل هذا العام.
و تراجع الدولار مقابل الين قرابة 0.5% إلى (155.35¥) من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (156.09¥)، وسجل أعلى مستوى عند (156.11¥).
و فقد الين الياباني يوم الأربعاء نسبة 0.8% مقابل الدولار الأمريكي، في أول خسارة يومية في غضون الأيام الثلاثة الأخيرة، بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح، بعدما سجل في اليوم السابق أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 154.52 ين لكل دولار.
بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح، تراجعت مستويات الين الياباني بعد بيانات قوية عن قطاع الخدمات في الولايات المتحدة.
و يجتمع البنك المركزي الياباني الأسبوع المقبل لدراسة السياسة النقدية الملائمة لتطورات ثالث أكبر اقتصاد في العالم، حيث من المتوقع الإبقاء على معظم الأدوات النقدية التحفيزية دون أي تغيير يُذكر.
قالت وكالة “بلومبيرغ” إن بنك اليابان من المرجح أن يدرس تخفيضات في شراء السندات في اجتماع السياسة الخاص به الأسبوع المقبل.
وقال نائب محافظ بنك اليابان المركزي “ريوزو هيمينو” يوم الثلاثاء إن البنك المركزي يجب أن يكون “يقظًا للغاية” تجاه التأثير الذي قد يحدثه ضعف العملة على الاقتصاد والتضخم.
و يتداول العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس ضمن نطاق محدود قرب أدنى مستوى في شهرين عند 4.275%، الأمر الذي يضغط بالسلب على مستويات الدولار الأمريكي.
على مدار هذا الأسبوع، صدرت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة، والتي زادت من احتمالات خفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مرتين على الأقل هذا العام.
يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، قبل يوم من صدور تقرير الوظائف لشهر مايو، حيث من المتوقع أن تؤثر بيانات سوق العمل الأمريكي كثيرًا في تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.