في السنوات الأخيرة، شهد المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في معدل الإنفاق الحكومي , مما يُثير هذا الارتفاع تساؤلاتٍ حول ما إذا كان المغرب يسير على خطى الولايات المتحدة في هذا الصدد،
وإلى أي مدى قد يكون هذا الارتفاع مُستدامًا أو مُفيدًا للاقتصاد المغربي.
و شهد كل من المغرب والولايات المتحدة ارتفاعًا في الإنفاق على البنية التحتية في السنوات الأخيرة. ويهدف هذا الإنفاق إلى تحسين الطرق والجسور والموانئ وغيرها من المرافق العامة، ما يُساهم بدوره في تحفيز النمو الاقتصادي.
و ارتفع الإنفاق على البرامج الاجتماعية في كل من البلدين أيضًا. يشمل ذلك الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية، ويهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
و لا يزال حجم الإنفاق الحكومي في المغرب أصغر بكثير من حجمه في الولايات المتحدة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. ويعني ذلك أن المغرب لديه مجال أكبر لزيادة الإنفاق الحكومي دون التعرض لمخاطر الاقتراض المفرط أو ارتفاع التضخم.
و تُعاني الولايات المتحدة من مشكلةٍ مزمنةٍ تتعلق بكفاءة الإنفاق الحكومي، حيثُ يُهدر الكثير من المال بسبب البيروقراطية والفساد. في المقابل، يُبذل المغرب جهودًا لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال إصلاحاتٍ إداريةٍ وماليةٍ.
و يمكن أن يُساهم الإنفاق الحكومي في تحفيز النمو الاقتصادي، خاصةً إذا تمّ استخدامه بشكلٍ فعالٍ لاستثمار في البنية التحتية والبرامج الاجتماعية. ومع ذلك، إذا كان الإنفاق الحكومي مرتفعًا للغاية أو غير فعال، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التضخم والديون، مما قد يُعيق النمو الاقتصادي.
و يجب أن يُراعي المغرب قدرته على الاقتراض وتحمل الديون عند اتخاذ قراراتٍ بشأن الإنفاق الحكومي. يجب أن يُوازن المغرب بين الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخطر الاقتراض المفرط أو ارتفاع التضخم.
و لا يُمكن الجزم بشكلٍ قاطعٍ ما إذا كان المغرب يسير على خطى الولايات المتحدة في ارتفاع معدل الإنفاق الحكومي.
كما يُوجد أوجه تشابهٍ واختلافٍ بين البلدين في هذا الصدد. و يعتمد تأثير الإنفاق الحكومي على الاقتصاد على كيفية استخدامه وكفاءة الإنفاق الحكومي.
و يجب على المغرب أن يُوازن بين الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخطر الاقتراض المفرط أو ارتفاع التضخم.
