أظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط المغربية أن قيمة الدرهم المغربي قد تراجعت بشكلٍ ملحوظٍ خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث انخفضت بنسبة 24.7%.
ويعود هذا التراجع بشكلٍ أساسي إلى ازدياد معدلات التضخم، ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين المغاربة.
ففي عام 2014، كان بإمكان المواطن المغربي شراء سلعٍ بقيمة 100 درهم.
أما اليوم، وبسبب التضخم، أصبح شراء نفس السلع يتطلب 124.7 درهم.
و يُؤثّر هذا التراجع في قيمة الدرهم سلبًا على الاقتصاد المغربي بشكلٍ عام وعلى حياة المواطنين بشكلٍ خاص.
فمن ناحية، يُؤدّي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، ما يُثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.
ومن ناحية أخرى، يُؤثّر على تنافسية الصادرات المغربية في الأسواق العالمية.
و تُعزى أسباب التضخم في المغرب إلى عواملٍ متعددة، منها ارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقة على الصعيد العالمي، وتراجع قيمة العملات الأجنبية، والتغيرات المناخية التي تؤثّر على الإنتاج الزراعي.
و تُشير هذه الأرقام إلى الحاجة المُلحّة إلى اتّخاذ خطواتٍ فعّالةٍ لمكافحة التضخم وحماية القوة الشرائية للمواطنين المغاربة.
و يُعدّ تراجع قيمة الدرهم المغربي ظاهرةً مقلقةً تتطلب اهتمامًا حكوميًا وشعبيًا لمعالجة أسبابها وتقليل آثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع.
