دعوات للتحقيق في صفقات مشبوهة التي أبرمتها وزارة الانتقال الطاقي مع ملياردير أسترالي
طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بفتح تحقيق حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مع الملياردير الأسترالي أندرو فورست.
و أوضح الغلوسي أن هناك صورة تُظهر وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي مع رجل أعمال أسترالي حصل على صفقات بمليارات الدراهم في القطاع الذي تديره.
وأكد أن المسألة لا تتعلق بالصورة بحد ذاتها، بل بشبهة استغلال النفوذ والانحراف عن قواعد المنافسة الحرة.
وأشار إلى أن هذا التصرف، إذا ثبت صحته، يتجاوز المخالفات الإدارية ليصل إلى أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي، الذي ينص على معاقبة كل موظف عمومي يتلقى أي فائدة في عقود أو مؤسسات يديرها أو يشرف عليها.
وأضاف أن الفصل 36 من الدستور ينص على معاقبة المخالفات المتعلقة بتنازع المصالح واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه وكل مخالفة ذات طابع مالي.
شدد الغلوسي على ضرورة أن يبادر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ببدء التحقيق في هذه القضية وفقًا لقواعد المسطرة الجنائية، لضمان المساواة أمام القانون.
وأكد أنه في حال ثبوت ارتكاب الوزيرة لأفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي، يجب إحالة نتائج التحقيقات على الجهات القضائية المختصة.
إذا تبينت صحة الاتهامات، أكد الغلوسي أن الوزيرة يجب أن تقدم استقالتها أو يتم إعفاؤها من مهامها، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والدستورية وتوضح للرأي العام حقيقة ما يتم تداوله.
واعتبر أن صحة هذه الوقائع ستشكل فضيحة سياسية وأخلاقية ودستورية تستوجب المحاسبة، ولا يجب التعامل معها باستخفاف أو المراهنة على مرور الوقت ونسيان الفضيحة.
