تحدث رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن مصادرة السلطات الإيطالية لـ 134 سيارة مغربية الصنع، مشيراً إلى أن النجاحات التي حققها المغرب في صناعة السيارات جعلت بعض الدول تنظر إليه إما كمنصة صناعية للتكامل أو كمنصة منافسة.
وأوضح مزور، خلال جلسة برلمانية اليوم الثلاثاء، أن بعض الدول ترى في المغرب شريكًا صناعيًا يسهم في تكامل اقتصادها، بينما ترى دول أخرى المغرب كمنافس قد يضر بصناعتها.
وأكد أن الشراكة مع المغرب في صناعة السيارات لا تضعف الدول الصناعية الأخرى، مستشهداً بتجارب سابقة مع فرنسا حيث حاول المغرب إقناعها بأن التعاون يعزز صناعتها ويقوي القدرة التنافسية ويخلق فرص عمل.
وأشار الوزير إلى أن التحالف بين شركتين في إنتاج هذه السيارات يمثل قيمة مضافة للعلامات التجارية وللبلدان الممثلة لها، مؤكدًا على أن المغرب قادر على توفير هذا المنتوج في ظل السياسات السيادية التي تتبناها بعض الدول لاستعادة صناعاتها.
وأكد مزور أن قطاع السيارات هو الأول في التصدير بالمغرب بقيمة تصل إلى 140 مليار درهم في العام الماضي، في حين لم يكن يصدر شيئاً قبل 15 سنة.
وذكر أن الطاقة الإنتاجية للبلاد تبلغ 700 ألف سيارة سنويًا، مع استثمارات تهدف إلى الوصول إلى مليون سيارة خلال العام المقبل. وتهدف الخطط المستقبلية إلى زيادة الإنتاج إلى مليون و400 ألف سيارة خلال السنوات الأربع المقبلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، مما سيجعل المغرب من بين الدول الرائدة في هذا المجال.
وأضاف الوزير أن قطاع السيارات يشغل حوالي 260 ألف موظف ويستطيع مضاعفة صادراته ثلاث مرات في المستقبل، مؤكدًا أنه القطاع الأول في التصدير بالمملكة.
وفيما يتعلق بأسعار السيارات بالمغرب، نفى مزور أن تكون الأسعار مرتفعة مقارنة بأوروبا، موضحًا أن تكلفة السيارات في المغرب وأوروبا هي نفسها، وأن بعض الأسعار التي كانت متداولة في أوروبا كانت نتيجة لدعم حكومي لهذه الصناعة.
