المغرب يخطو خطوات متقدمة نحو صناعة الألعاب الإلكترونية بطموحات كبيرة وتحديات قائمة

خطا المغرب خطوات كبيرة نحو الانخراط في السوق الدولية للألعاب الإلكترونية والفيديو، إذ أكدت الدورة الأولى من “معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية” على التحول من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج.

و استضافت العاصمة الرباط هذا المعرض من 24 إلى 26 مايو، حيث حضر عدد من ممثلي الشركات والمقاولات الدولية المستثمرة في الصناعات الإلكترونية.

وتعتبر هذه الصناعات سوقاً دولية مهمة تجمع رؤوس أموال كبيرة وتحقق مردوداً اقتصادياً يفوق بعض القطاعات التقليدية.

يبدو أن المغرب أدرك أهمية الانخراط في هذه الصناعة الاقتصادية، بعد أن كان يغفلها سابقاً. اليوم، يعي المغرب المنافع الاقتصادية التي ستجلبها هذه الصناعة، مما دفعه للتخطيط لإنشاء مدينة خاصة بالألعاب الإلكترونية، بهدف جذب المستثمرين الأجانب ومنافسة الصناعات الواعدة مثل صناعة السيارات.

و أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن قطاع الألعاب الإلكترونية حقق إيرادات بلغت 120 مليون دولار، متجاوزة باقي الصناعات الثقافية.

و أشار إلى أن هذا القطاع يمكن أن يوفر حوالي 5 آلاف فرصة عمل، منها 3300 فرصة مباشرة، مع التوقيع على اتفاقيات مع شركات عالمية كبيرة.

خلال المعرض، وقّع المغرب شراكة مع فرنسا لتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية المتصلة بالألعاب الإلكترونية، بهدف جعل مدينة الألعاب الإلكترونية في الرباط من أبرز المراكز العالمية في هذا القطاع.

بلغت إيرادات صناعة الألعاب الإلكترونية عالمياً 182.9 مليار دولار في 2022، حيث ساهمت جائحة كورونا في تعزيز هذه الصناعة. استحوذت منطقة “مينا” على 46% من إجمالي الإيرادات في 2023.

عبد الرزاق التهامي، أستاذ جامعي ومحلل اقتصادي، أشار إلى أن طموح المغرب للانخراط في صناعة الألعاب الإلكترونية مشروع، حيث تسعى المملكة للحصول على حصة من السوق الدولية التي تحقق أرقاماً قياسية في الإيرادات.

و دعا التهامي إلى تشجيع الشركات والمقاولات المغربية لتعزيز استثماراتها في هذا المجال، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تصب في مصلحة الشباب المغربي والشركات المغربية.

إدريس الفينا، خبير اقتصادي وأستاذ علوم الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، أشار إلى أن المغرب تأخر في دخول هذا المجال رغم توفره على الكفاءات والموارد اللازمة.

أكد على ضرورة بلورة استراتيجيات واضحة تتضمن الدعم والتسهيلات للمستثمرين، لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح الفينا أن الدراسات السابقة كانت تشير إلى أن هذا المجال خصب للاستثمار، لكن لم يكن هناك إيمان كاف بذلك. كما أضاف أن هذا المجال سيفيد المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث إن الاستثمار فيه لا يتطلب تراكمات معينة في الخبرة، بل يتطلب كفاءات قادرة على الانخراط في الدورة الإنتاجية.