وزارة الصناعة والتجارة ومجموعة البنك الشعبي المركزي يوقعان اتفاقية لتعزيز رقمنة القطاع التجاري

بهدف تعزيز رقمنة القطاع التجاري وتحقيق الشمول المالي للتجار، تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة، ومجموعة البنك الشعبي المركزي ومؤسستها للأداء “Maroc Traitement de Transactions” (M2T).

وأوضح بلاغ صادر بمناسبة هذه الاتفاقية، أنه تم رسمياً إبرام الشراكة ثلاثية الأطراف خلال فعالية نظمتها المنصة الوطنية لرقمنة قطاع التجارة “Moroccan Builder Tech Retail”، تحت عنوان “100 مقاولة ناشئة في قطاع تكنولوجيا التجارة: عصر جديد للتجارة المغربية”.

ووقع الاتفاقية توفيق مشرف، الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، وجليل السبتي، المدير العام لمجموعة البنك الشعبي المركزي المكلف بالخدمات البنكية التجارية، وعمر المغاري الإدريسي، المدير العام لشركة M2T.

وتلتزم الأطراف الثلاثة من خلال هذه الشراكة باتخاذ مجموعة من التدابير الاستراتيجية لدعم المقاولات الناشئة المنضوية تحت المنصة الوطنية لرقمنة قطاع التجارة (MRTB)، وتعزيز الشمول المالي لدى التجار، وتنويع مصادر دخلهم، وتسهيل إدماجهم في الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسيتهم.

سيتم التركيز على إطلاق حلول مبتكرة واستغلال التكنولوجيات المتقدمة لشركة M2T، بالتعاون مع مقاولات مغربية ناشئة، لضمان تحول رقمي فعال للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة في القطاع.

علاوة على ذلك، سيتم دعم هذه المقاولات بحلول بنكية وأخرى موازية من قبل الشركة الأم، مجموعة البنك الشعبي المركزي.

يجدر بالذكر أن شركة M2T قد بدأت بالفعل في مواكبة بعض الشركات الناشئة في قطاع التجارة، حيث توجد مشاريع قيد التشغيل وأخرى في طور الإطلاق.